دانت المحكمة المركزيّة في الناصرة، خمسة شبان من قرية الغجر، التي تحتلها عليها إسرائيل منذ عدوان العام 1967، بـ"مساعدة العدو أثناء الحرب والتخابر مع عميل أجنبي، لتخطيطهم تنفيذ اعتداء عبر عبوات ناسفة، كما جاء في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامّة في المنطقة الشماليّة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "جهاز الأمن العّام كان قد كلا من ذياب قهموز وشقيقيه جميل ويوسف، وابني عمهم محسن قهموز وإبراهيم ممدوح قبل أكثر من سنة، ووجهت إليهم المخابرات الإسرائيلية تهمًا بتلقي عبوات ناسفة من حزب الله عبر السياج الأمني، بهدف زرعها في مدينتي حيفا ونيشر، وفي مفترق قرب طبريا"، موضحة أن "المخطط لم يخرج إلى حيّز التنفيذ، لأنّ المتهم المركزي ذياب قهموز (32 عامًا) نسي أين خبأ هذه العبوات، حيث عَثر مزارع عليها صدفة في منطقة المطلة الحدودية بين لبنان وإسرائيل".
ولفتت الى أن "سعد قهموز، والد الأشقاء الثلاثة المدانين، هو الذي قد أجرى الاتصال بينهم وبين حزب الله، علمًا أنّه هرب إلى لبنان إبان حرب العام 2006، التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل. وفرضت المحكمة الإسرائيليّة على المتهّم الرئيسيّ في القضية، ذياب قهموز، السجن الفعليّ لمدّة 14 عامًا، بالإضافة إلى ذلك فرضت عليه غرامةً ماليّةً بقيمة 120 ألف شيكل، أيْ ما يُعادل 36 ألف دولار. أمّا على شقيقيه يوسف (30 عامًا) وجميل (35 عامًا)، فقد حكمت المحكمة بالسجن الفعليّ لمدّة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى غرامةٍ ماليّةٍ بقيمة 20 ألف شيكل إسرائيليّ. كما فرضت المحكمة الإسرائيليّة على المتهم الرابع في القضية، محسن قهموز (32 عامًا) السجن الفعليّ لمدّة ثلاث سنوات وغرامةً ماليّة، وفيما يتعلّق بالمتهم الخامس فقد قرر القضاة أنّ تورطه في القضية كان جزئيًا، وحكمت عليه بالسجن الفعليّ لمدّة سنتين بالإضافة لغرامةٍ ماليّةٍ".
ويحمل معظم سكان قرية الغجر اللبنانية وجميعهم من العلويين، الجنسية الإسرائيلية منذ العام 1982، علمًا أنّ الأمم المتحدة قد قسّمت القرية في العام 2000 ، فبقي القسم الجنوبيّ تحت سيطرة إسرائيل، والشماليّ عاد إلى لبنان، ولم يفقد سكان الجزء اللبناني الجنسيّة الإسرائيليّة، ويرى بهم القانون الإسرائيلي "مواطنين إسرائيليين على أراضي العدو".
