أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان إلى ان "الدولة اللبنانية تنفق ما يزيد على ستمائة مليار ليرة لبنانية سنويا لمصلحة التعليم الخاص تتضمن نفقات وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنح الدراسية التي تقدم من المؤسسات والهيئات الرسمية الاخرى لأبناء الموظفين في أسلاك مدنية وعسكرية وبالتالي فإن مطلب تحمل الدولة نتيجة زيادة سلسلة الرتب والرواتب هو طرح في غير محله ومرفوض بالكامل".
ورأى أنه "الأولى بالدولة أن تنفق هذه الأموال على التعليم العام الرسمي وليس على التعليم الخاص الذي تضخم على حساب المدرسة الرسمية، بل ربما كان ذلك من أشكال التآمر على التعليم الرسمي، وربما من أشكال قتل القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص".
