أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه "تم خلال الجلسة اقرار مشروع مكنتة الاحوال الشخصية"، مشيرا الى أنه اتفق مع وزير العدل سليم جريصاتي ووزير الدفاع يعقوب رياض الصراف على عقد اجتماع لوضع خطة بمعالجة موضوع اقتظاظ السجون".