أعلن وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​، في تصريح بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ أنه "تم خلال الجلسة اقرار مشروع مكنتة الاحوال الشخصية"، مشيرا الى أنه اتفق مع وزير العدل ​سليم جريصاتي​ ووزير الدفاع ​يعقوب رياض الصراف​ على عقد اجتماع لوضع خطة بمعالجة موضوع اقتظاظ السجون".