نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر في ​وزارة الخارجية​ أن "الوزارة تقوم بخطوات لدحضِ زعمِ ​إسرائيل​ ملكيتَها البلوك 9، تحتكم فيها للقانون الدولي ولاتفاقية ​الامم المتحدة​ - قانون البحار"، مؤكدةً أن "​لبنان​ ضدّ ​الجدار الفاصل​ بين لبنان و​فلسطين المحتلة​، خصوصاً أنّ ​اسرائيل​ تبنيهِ ضِمن النقاط الـ13 الخلافية، في انتظار ترسيم الحدود النهائية من قبَل الامم المتحدة، علماً انّ لبنان يتمسّك بكلّ حقوقه في البرّ والبحر".

ولفتت إلى أن "الوزارة وجّهت في 30/3/2017 كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أعلنَت فيه أنّ البلوك 9 يقع ضِمن ​المياه​ الإقليمية اللبنانية وأنّ لبنان يؤكّد على حقّه في إطلاق عملية التلزيم والتنقيب والاستخراج من دون موافقةِِ مسبَقة من أحد، ولا يحق لإسرائيل التدخّل بممارسة لبنان لدوره وحقوقِه. وعادت الوزارة وأكّدت في كتابها التالي في 18/1/2018 على ذلك"، مؤكدةَ "إصرار الخارجية على كلّ موقف سابق في الموضوع، فلا تخاذلَ ولا تراجعَ أو أيّ موقف تسوَوي، لا بل تصِرّ الخارجية على كلّ الإحداثيات السابقة التي تصحّحت بموجب النقطة 23 وتؤكّد حقّ لبنان في البلوكات 10و9و8، لا بل يتطلع لبنان الى حقل كاريش الذي يبعد 4 كلم عن حدودنا الخالصة الاقتصادية، ولديه شكوك عالية في موضوع التنقيب الأفقي، خصوصاً أنّ التقنيات الحديثة أثبتت انّ هذا النوع من التنقيب يصل الى 15 كلم وفِي هذا الإطار يحتفظ لبنان بحقّ الردّ على ايّ اعتداء إسرائيلي بكلّ الوسائل المتاحة، كما أنّه سيقاضيها في حال ثبتَ لديه أنّها تقوم بالتنقيب الأفقي. وفِي حال ستقوم اسرائيل بأيّ مراجعات لدى الشركات الثلاث، سنقوم نحن بمراجعة دولية ضد الشركة اليونانية التي لها حقّ التنقيب في حقل كاريش".