استنكرت مفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان لها "ما تعرض له أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية من إعتداء وإستخدام مفرط للقوة من قبل القوى الأمنية على طريق القصر الجمهوري أثناء إعتصامهم للمطالبة بحقوقهم بالدرجات أسوة بزملائهم في الملاك".
واستغربت المفوضية "هذا التصرف الأمني المشين خصوصا بحق التربويين"، مسجلة اعتراضها الشديد على "سياسة التسويف والمماطلة التي تتم بحق التربية عموما من خلال الإمتناع عن عقد جلسة خاصة لإقرار عدد من المشاريع التربوية الملحة، رغم المطالبة المتكررة لوزير التربية مروان حمادة الذي قدم مجموعة من الأفكار والمقترحات الهامة التي لم تعد تحتمل التأخير".
ورأت المفوضية أن "هذا الإهمال المتعمد للملف التربوي والإصرار على عدم إقرار المشاريع المطروحة من وزارة التربية، إنما يضاعف المشاكل والعثرات التي تعترض القطاع التربوي في لبنان وفي طليعتها المدرسة الرسمية التي يبقى دعمها ضرورة وأولوية فوق كل الإعتبارات".
