رأى رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فرنسوا رو، أنّ "لبنان من خلال المحكمة الخاصة به سمح بإحراز تقدّم على مستوى العدالة الجنائية الدولية"، موضحةً أنّ "مهمّة مكتب الدفاع، تبتعد كثيراً عن مهام فرق الدفاع الّتي يعيّنها مكتب الدفاع، ولكنّه ليس ناطقاً بإسمها. فمن مهام مكتب الدفاع إعداد قائمة محامين للدفاع عن المتّهمين إن كان هؤلاء حاضرين، وإن كانوا غائبين فيدافع المحامون عن حقوقهم ومصالحهم"، مشيراً إلى أنّ "من مهام المكتب أيضاً التحقّق من ضمان عدالة الإجراءات أي أنّه يحقّ للمتّهم أن يشارك في إجراءات منصفة، وثالثاً يشارك مكتب الدفاع بإدارة المحكمة إلى جانب الهيئات الثلاثة الأخرى، الرئاسة، ورئيس قلم المحكمة، ومكتب الإدعاء".
وركّز رو، في حديث صحافي، على أنّ "التحدي الأكبر الّذي يواجهه هو الدفاع عن متّهمين لا يعترفون أصلاً بالمحكمة، ولهذا السبب لا يدافع المحامون عن المتّهمين بل عن حقوق ومصالح هؤلاء، وهذا المفهوم ورد بالنظام الأساسي للمحكمة".
أمّا حول كيفية اختيار المحامين، وكيف يمكن لمحام أميركي أن يدافع عن عنصر في "حزب الله"، بيّن أنّ "قائمة بمحامين عددهم تقريباً 150 تطوّعوا للدفاع عن المتهمين. خضع هؤلاء لجلسة استماع أمام لجنة محامين تختبر مؤهلاتهم ومعرفتهم بالقانون الجنائي وبنظام المحكمة الأساسي، وبعد أن نجحوا هذا الإختبار تمّ إدراج أسمائهم على هذه القائمة. حاولت أن أحترم التنوّع الثقافي والقانوني، وتمّت تسمية محامين من الشرق والغرب والجنوب والشمال وأصحاب خبرات في مجال العدالة الجنائية الدولية وغيرهم"، لافتاً إلى أنّ "لإدراج أي محامٍ على هذه القائمة، تؤخذ بالإعتبار بعض المعايير، معايير تستند إلى عدد سنوات الخبرة، مثلًا لمحامي الرئيس لا بدّ من 10 سنوات خبرة على الأقلّ، للمحامي المعاون 7 سنوات، المهمّ ليس الجنسية بل المؤهلات".
وأكّد رو أنّ "المحامين لم يتواصلوا مع "حزب الله" أو أي من المتّهمين، فبحسب مدونة سلوك المحامين، لا يحقّ للمحامي أن يتّصل بطريقة مباشرة أم غير مباشرة بالمتهمين، والسبب بسيط، ففي القواعد يحقّ لأي متّهم يُحاكَم غيابيّاً، بمحاكمة جديدة. ولكن لكي يحافظ على حقّه هذا يجب ألّا يتّصل بمحاميه، لأنّه في حال اتّصل بالمحامي، لا تعدّ هذه المحكمة غيابية، وبالتالي يفقد حقّه بمحاكمة جديدة".
وأقرّ بأنّ "التعاون من قبل السلطات اللبنانية مع مكتب الدفاع، لم يكن عملية سهلة، فبحسب القانون اللبناني لا يحقّ للمحامي إجراء التحقيق بنفسه؛ فهذا هو دور قاضي التحقيق، كما هو في فرنسا. كانت هناك بعض المصاعب أمام بعض فرق الدفاع للحصول على معلومات، ولكن اليوم تم تخطِّي كل تلك المصاعب ونستطيع أنّ نقول إنّ التعاون بين فرق الدفاع والسلطات اللبنانية هو تعاون سليم".
