اشار مصدر لصحيفة "الحياة" الى أن "الأمور كانت أكثر تعقيداً في ردود فعل دول الخليج بالنسبة إلى دعم مؤتمر الجيش وقوى الأمن في روما من دون تحديد أي نوع من التعقيد"، لافتا الى إن "باريس كانت حذرة بالنسبة الى تقديم مؤتمر "سيدر" للدول الخليجية، لأن الفكرة لم تكن الطلب منها ما هو المستوى المالي الذي بإمكانها أن تضعه للبنان، بل إذا كانت مستعدة للمشاركة، وهل هي مستعدة للنظر في أولوية القطاعات"، ومؤكداً أن "هناك رسالة قوية ينبغي أن تمر خلال هذا المؤتمر وهي ضرورة الإصلاحات في لبنان الذي لن يحصل على شيك على بياض، لا الآن ولا بعد الانتخابات فكل ذلك مشروط بجدول أعمال إصلاحات".
وشدد المصدر على إن "المؤتمر سيتم عقده شهر قبل الانتخابات في لبنان، والحكومة المقبلة ستكون أمام خريطة طريق من المستثمرين من القطاع الخاص والعام مع أولويات مشروطة بإدخال الإصلاحات على صعيد الشفافية في المناقصات العامة، وتعزيز القطاع القضائي"، لافتا الى أن " مستوى الدين العام في لبنان يؤدي الى قلق، ولكن على رغم ذلك لا تشعر باريس أن هناك تعطيلاً معيناً من أي جانب، لا من دول الخليج، ولا من البنك الدولي، فالكل مدرك أنه يجب القيام بعمل معين من أجل لبنان".