يُنتظر أن يعلن حزب الله هذا الأسبوع كامل أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية بعد حلّ عقدتين رئيسيتين تواجهانه في زحلة ودائرة بعلبك-الهرمل، ليكون بذلك أول قوة سياسيّة رئيسيّة تكشف عن أسماء مرشحيها رسميا قبل نحو 3 أسابيع على اقفال باب الترشيحات. ويبدو أن الحزب لن يكون سباقا فقط في هذا المجال، باعتبار انّه باشر ومنذ أسابيع بتنفيذ محاكاة للانتخابات النيابية في مناطقه، بحيث يتولى كل قطاع عقد لقاءات شعبية لتدريب الناخبين والمندوبين على عملية الاقتراع. وبحسب مصادر مطّلعة فان الحزب ينفذ محاكاة متطورة اذ أعد لوائح تشبه تلك التي ستعتمد ليكون جمهوره على تماس مسبق مع العملية الانتخابية، وهو يهدف من خلال ذلك للحد من أي أخطاء قد يرتكبها مناصروه ومؤيدوه خلال عملية التصويت تؤدي لعدم احتساب أصواتهم.
ولا شك أن اعداد الناخبين الحزبيين للعملية الانتخابية لا يقتصر على حزب الله، الا أن حالة الاستنفار في صفوفه بعيد اطلاق الماكينات الانتخابية في المناطق وتحديد شعار الانتخابات بـ"نحمي ونبني"، يحملان أبعادا كثيرة خاصة في ظل تعاظم مخاوف دول اقليمية وغربية من نتائج الانتخابات المقبلة، بعدما رجحت آخر استطلاعاتهم واحصاءاتهم أنّها ستعطي الغلبة للفريق المؤيد لحزب الله. وتؤكد مصادر معنية انّه رغم اصرار الحزب ومقربين منه على نفي الموضوع، الا ان اهتمامه الأساسي يتركز على تشكيل كتلة نيابية من 43 نائبا تضم الى جانب نوابه ونواب حركة "أمل" حلفاء له، من دون ان يحتسب أصوات نواب "التيار الوطني الحر" في هذه الكتلة. ويتطلع الحزب من خلالها لفرض "الثنائي الشيعي" طرفا اساسيا في اللعبة السياسية في المرحلة المقبلة، لا يمكن تخطّيه، خاصة اذا قرر "الوطني الحر" الاصطفاف الى جانب تيار "المستقبل"، باعتبار ان النواب الـ43 يؤمنون "ثلثا معطلا" في المجلس النيابي لا يسمح باجراء اي تعديل دستوري لا توافق عليه هذه الكتلة، كما والأهم لا يتيح انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون تحقيق نوع من التفاهم الوطني حول اسمه، تماما كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويركّز حزب الله في استعدادته للاستحقاق النيابي على محاولة التصدّي لأي خروقات للوائحه سواء في دوائر البقاع أو الجنوب، باعتبار ان ذلك سيتيح لأخصامه الحديث عن "نقمة شيعية" من آداء الحزب والرفض لتواجده المستمر على الأراضي السورية. ويتحدث خبراء انتخابيون عن امكانية تحقيق خرق في لوائح "الثنائي الشيعي" في دائرة بعلبك–الهرمل حيث هناك رفض شعبي لأسماء المرشّحين الذين يتم التداول بهم اضافة لحركة لافتة لأخصام الحزب قد تمكنهم أقله من الخرق بمقعد واحد. كذلك يرجّح الخبراء اتمام خرق ثان للوائح الثنائي في دائرة مرجعيون–حاصبيا.
وبحسب آخر المعلومات، فان تفاهم أمل–حزب الله على تقاسم المقاعد الانتخابية حُسم نهائيا، ليبقى على حزب الله تحديد اسماء مرشحيه في عدد من الدوائر. أما ما بات محسوما فهو ترشيح علي عمار (حزب الله) وفادي علامة (امل) في دائرة بعبدا، أمين شرّي (حزب الله) ومحمد خواجة (أمل) في بيروت، محمد رعد (حزب الله) وهاني قبيسي (أمل) في النبطية، مع ترجيح ترشيح حسام بو حمدان للمقعد الشيعي في زحلة بعدما حُسم لمصلحة حزب الله مقابل مقعد لـ"أمل" في البقاع الغربي.
بالمحصّلة، لا شكّ ان النصف الثاني من شهر شباط سيكون حاسما لكل الأحزاب والقوى السياسيّة لتحديد مرشحيها كما تحالفاتها الانتخابية، ليكتمل المشهد تماما في ابعد تقدير منتصف شهر آذار المقبل.
