بعد أن قررت مقاطعة الانتخابات النيابية الأخيرة، في العام 2009، بسبب القانون السابق، تجد "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" أن الفرصة سانحة أمامها اليوم للعودة إلى المجلس النيابي، بسبب قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي على أساس 15 دائرة.
على الرغم من ذلك، يؤكد مسؤول الهيئة الانتخابية في "حملة أنصار المشاريع" أحمد الدباغ، في حديث لـ"النشرة"، أن القانون الحالي ليس الأفضل من وجهة نظرها، مع العلم أنها ترى أنه أفضل من الأكثري، فـ"هو جاء لإرضاء القوى الكبرى، التي لم تكن تريد إزعاج بعضها البعض".
ويشير الدباغ إلى أن المواطن، الذي يفكر فقط لبنانياً، لا يرى أن هذا القانون هو ما كان يطمح إليه، بسبب الثغرات التي تعتريه، ويعتبر أنه كان يمكن الوصول إلى قانون يحقق التمثيل النسبي بشكل أوسع.
بالانتقال إلى الترشيحات المحتملة، يكشف الدباغ أن المحسوم حتى الساعة هو ترشيح النائب السابق الدكتور عدنان طرابلسي عن دائرة بيروت الثانية، والدكتور طه ناجي عن دائرة طرابلس-المنية-الضنية، مشيراً إلى أن هناك احتمالا كبيرا لامكانية ترشيح آخرين في أكثر من دائرة.
وتكشف مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن التوجه العام هو نحو ترشيح شخصية ثالثة عن أحد المقاعد السنية في دائرة بعلبك-الهرمل، لكن هذا لا يلغي إحتمال ترشيح شخصيات أخرى عن مقاعد سنية في دوائر مختلفة تملك الجمعية حضوراً فيها، خصوصاً أنها موجودة في الدوائر الـ15 بشكل متفاوت، كما أن لديها أصوات، تصفها بـ"الذهبية"، تساعدها في عقد التحالفات.
ما تقدم يؤكد عليه الدباغ، الذي يشير إلى أن الأمور لا تزال قيد الدرس، خصوصاً أن القانون لا يسمح بوجود مرشحين منفردين، وبالتالي لا بد أن تُعقد تحالفات مع قوى أخرى، ويضيف: "نحن لا نميل إلى الترشيح للضغط أو التفاوض فقط، بل نمارس سياسة عقلانية، ونسعى عبر أي ترشيح للوصول إلى الندوة البرلمانية".
بالنسبة إلى التحالفات الممكنة، يؤكد الدباغ أن الجمعية أقرب إلى فكر المقاومة، التي تعتبرها ضد العدو الإسرائيلي والجماعات المتطرفة الإرهابية، لكن في السياسة الداخلية تفضل أن يكون النقاش على المواضيع لا التحالف المسبق على جميع الملفات. ويضيف: "نسيجنا سني ويهمنا الحفاظ عليه وعدم أخذه إلى التطرف، الذي سينتقل من مكان إلى آخر في حال أصاب أحد المكونات اللبنانية".
في هذا الإطار، تشير مصادر مطلعة إلى أن الجمعية تنطلق في قراءتها للواقع من معضلة حسم القوى الرئيسية لتحالفاتها، أي "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وتلفت إلى أنها في بيروت أعلنت الانفتاح ومد يد العون إلى الجميع، لكن قد يكون تيار "المستقبل" أغلق الباب على أغلب القوى والشخصيات في الشارع السني. ويبدو أن "هناك توجها نحو تحالف مشترك مع الثنائي الشيعي، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع مختلف الأفرقاء".
بالنسبة إلى الواقع في دائرة طرابلس-المنية-الضنية، تؤكد المصادر أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي، لكن الواضح أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي يفضل أن يكون وحده، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "المستقبل" والوزير السابق أشرف ريفي، بينما مواقف أطراف أخرى والمجتمع المدني غير واضحة حتى الساعة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون "المشاريع" على لائحة واحدة مع الوزير السابق فيصل كرامي، إلا هذا الأمر ينتظر أن يحسم الأخير موقفه.
وبالرغم من سياسة الانفتاح التي تبديها الجمعية، بالنسبة إلى التحالفات، يشير الدباغ إلى أن "لها أرضية لن ننزل عنها وسقف لن نتجاوزه، ونحن نبدي الحرص أن تكون مع قوى وشخصيات تتفق معها على الحد الأدنى من الثوابت"، ويلفت إلى أن "الجمعية لو لم يكن لديها الأمل بالفوز ما كانت لتدخل الإستحقاق الانتخابي".
بناء على ذلك، يوضح الدباغ أن الجمعية تملك ماكينة إنتخابية مهمة، الجميع يقول إنها الأكثر تنظيماً، وهي ستكون في المحطة الانتخابية المقبلة بالآلاف، كون الجمعية ستكون حاضرة في معظم الدوائر، وسيكون لها مرشحون في بعضها وفي البعض الآخر أصدقاء وحلفاء ستعمل على تجيير الأصوات لهم.
وفي حين يؤكد الدباغ أن القانون الجديد يضيق الخيارات أمام الناخب بعد أن كان يملك في السابق القدرة على تشكيل لائحته الخاصة، يشير إلى أن الجمعية لديها قدرة على إدارة العملية الإنتخابية من حيث الصوت التفضيلي، خصوصاً أن "من هم معنا معنا ولديهم التزام في ذلك"، ويعتبر أن هذه المشكلة أكبر لدى الكثير من الأفرقاء.
على صعيد متصل، يتطرق الدباغ إلى الحملات التي تستهدف الجمعية، لا سيما تلك التي ركزت على نشر صورة لمرشحها في بيروت الثانية عدنان طرابلسي مذيلة بعبارة: "من انتخبني دخل الجنة"، مشيراً إلى أن المقصود كان إثارة الرأي العام ضد الجمعية، لكن النتيجة كانت عكسيّة، لا سيما أن هذا الأمر ليس من أدبيات الجمعية "التي لم تتاجر في أي مرحلة بإسم الدين"، ويضيف: "الكل يعلم أننا جمعية سنيّة على رأس السطح، لكن نحن مع الإسلام المعتدل قولاً وفعلاً لا قولاً فقط".
