عبّر أحد أعضاء ​المجلس الدستوري​ عن استغرابه "لعدم قيام اي من النواب او القوى السياسية بتقديم طعن ب​قانون الانتخاب​ الجديد بعد 15 يوما من اقراره رغم وجود اعتراضات كثيرة عليه من قبل بعض هذه القوى". وقالت المصادر: "الطعن فيه كان ليكون جديا خاصة انّه لا يحترم مسألة المساواة بين اللبنانيين وبخاصة من ناحية قيمة الصوت والمقعد، بحيث يمكن الفوز بمقعد في احدى الدوائر من خلال الحصول على 10 آلاف صوت، فيما يحتاج الامر في دوائر اخرى الى 70 ألف صوت"!.