أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن "تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، على أن "القيادة والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأميركية، ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشيراً الى أن "الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها"، مطالباً الإدارة الأميركية بـ"التراجع عن قرارها المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطواتها بنقل السفارة الأميركية إلى القدس".
كما نوه الى أن "الإدارة الأميركية ستدرك جدية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورغبتها بتحقيق السلام القائم على عدم الإجحاف بحقوق شعبنا، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، لافتاً الى أن "الموقف الفلسطيني الداعي إلى عقد مؤتمر دولى للسلام ينبثق عنه آلية متعددة الجهات لرعاية المفاوضات".
وشدد المجلس على أن "عدم استجابة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويدفعها إلى الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية"، مديناً بذلك "مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية".
