رأى النائب ميشال موسى "ان الشركات الكبرى التي ستنقب عن النفط في لبنان لم تأت لتدخل في مشكلة بل واثقة ان لبنان له الحق باستثمار ثروته"، مشيرا الى "ان اسرائيل لا يمكن ان تعرقل التنقيب عن النفط كما فشلت في منع لبنان من استثمار مياهه في السابق ومحاولة سرقتها"، وأكد "ان لبنان لن يتخلى عن حقه في النفط، والمسار الذي حصل في هذا الشأن سيوصل الى استخراج النفط على رغم تأخر لبنان في استثمار هذه الثروة"، مشددا على "ان الامم المتحدة كما الولايات المتحدة مسؤولة عن حل هذا الموضوع".
ولفت موسى في حديث تلفزيوني الى ان "اجتماع رئيس المجلس النيابي مع رئيس الحكومة سعد الحريري في عين التينة ساهم في حل المشكلة القائمة بينهما بسبب مرسوم الاقدمية، والذي أسرع في الحل هو الامور التي تجمع اللبنانيين وعلى رأسها الخطر الاسرائيلي"، معتبرا "ان كان يمكن حل الموضوع قبل وصوله الى هذه الدرجة من التأزم، والحوار المبكر يمكن ان يحل الامور، في حين ان الاختلاف بالرأي في السياسة طبيعي ونحن على مقربة من الانتخابات النيابية".
وكشف موسى "انه في هذا القانون الجديد لا مصلحة لإقامة تحالفات على مستوى الوطني، بل بحسب الدوائر لأن حسابات النظام النسبي تختلف عن حسابات القوانين القائمة على الاكثري"، ورأى من جهة أخرى "ان موازنة 2017 وضعت حدا لمبدأ المصاريف على قاعدة الاثني عشرية، وقونت هذا الموضوع، وضبطت الصرف كما فتحت الباب على موازنة 2018،" مؤكدا "انه من الان وصاعدا يمكن ان نقر موازنات تقوم على الاصلاح وبخاصة اننا ذاهبون الى مؤتمرات دولية، والدول المساعدة تطمئنها الموازنات التي تتضمن اصلاحات".
