صدر في 12 الشهر الجاري القرار الظني بحق مرافقي الوزير السابق ​اشرف ريفي​، عمر البحر، يوسف بكور وطلال شعبان، فنصّ على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة 10 سنوات على الاكثر. فما الذي جاء في التحقيقات؟.

بداية تؤكد مصادر مطّلعة على التحقيقات ان القرار الظني يتضمّن أن واقعة الاتصالات الهاتفية التي تلقّاها البحر من شقيق زوجة ريفي محمد أديب، وشخص آخر يدعى ن. ل، لتحذيره من تهديدات رئيس فرع المعلومات بالشمال المقدم محمد عرب، صحيحة ومثبّتة، فالأخير قام بالاتصال بأديب في 9 كانون الثاني 2018 الساعة 8:55 مساء من خطه وقال له حرفيا: "بلّغ صهرك اللواء ريفي انو اذا بدي شوفو لعمر البحر بدي قوّصوا براسو"، وعندما سأله السيد اديب عن السبب أجاب: "هو بيعرف شو عامل".

وتضيف المصادر التي نقلت مضمون التحقيقات لـ"النشرة": "بعد هذه التهديدات قرّر البحر أن يردّ بضربة معاكسة فاتفق مع المدعّى عليهما يوسف بكور وطلال شعبان أن يقرنوا التهديد بالتنفيذ، فتوجه الثلاثة الى محلة التبّانة حيث يركن بكور دراجته النارية فترجّل الأخير وشعبان من سيارة البحر، وصعدا على الدراجة النارية بقيادة يوسف، في حين تسلم شعبان من البحر مسدسه من نوع الهريستال عيار 9 ملم لون أسود، وتوجها الى منطقة دوار أبو علي لملاقاة البحر الذي بقي في سيارته، وقصدوا الطريق الخلفية لجامعة العزم واتفقوا على المكان لتنفيذ ما قرروا".

بعد رسم الخطة المناسبة والاتفاق على باقي التفاصيل أقدم طلال شعبان على إطلاق اربعة أعيرة نارية على الناحية الخلفية الشماليّة لسيارة عمر البحر من نوع تويوتا كامري واصابها، وبعدها توجه الاخير الى منزل ريفي وركن سيارته هناك، وأعلم الحرس بأنه تعرض لاطلاق نار فانتشر الخبر في الاعلام، أما بالنسبة للمسدّس فقد قام شعبان بإعادته لبحر الذي أعطاه بدوره لشقيقه صبحي حيث تم ضبطه في منزله.

وتشير المصادر الى أنه في اليوم نفسه ايضا ورد اتصال الى مخفر السويقة يفيد تعرض البحر لاطلاق نار على سيارته، فانتقلت دورية لمعاينة المكان والسيارة وحاولت اخذ افادة الاخير الا انه كان منشغلا جدا باتصالات واردة على هاتفه، وفي اليوم التالي اتصل المحققون به مجددا فصرح انه لا يريد الادعاء او الحضور الى المخفر، ليتبين بعد يومين ان البحر حضر الى مفرزة ​طرابلس​ القضائية وأدلى بإفادته، وأخبر فيها انه تعرض لاطلاق النار وتوجه مسرعا الى منزل ريفي واضاف انه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين اي من الاشخاص، الا انه اخبر المحققين بالاتصالين الواردين من السيد محمد اديب و ن. ل، وقد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق عرب بجرم التهديد بالقتل ثم تابع واتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول بتهمة محاولة القتل.

في التحقيقات التي أجرتها ​الاجهزة الأمنية​ في مكان ​إطلاق النار​، تبين وجود 4 مظاريف على الارض ولدى مقارنتها من قبل المختبرات الجنائية تبين انها اطلقت من مسدس البحر الذي تعرف عليه في التحقيقات الاولية والاستنطاقية، مع العلم أن البحر اعترف في التحقيقات الاولية بما ورد، الا انه عاد وافاد في التحقيقات الاستنطاقية انه كان لوحده عند تنفيذ العملية وان لا علاقة للمدعى عليهما بكور وشعبان بما حصل وانهما كانا يتفرجان عليه، كما أن بكور وشعبان اعترفا باشتراكهما بهذا الفعل في التحقيقات الاولية الا انها عادا وافادا في التحقيقات الاستنطاقية ان المدعى عليه البحر هو من اطلق النار على نفسه.

بعد هذه الوقائع وجد القضاء أن فعل المدعى عليهم لجهة اقدامهم على اختلاق ادلّة مادية وتقديم شكوى على اساسها بجناية محاولة القتل بحق المقدم محمد عرب وهم يعرفون براءته منها على الوجه المبين في باب الوقائع يؤلّف جناية، منصوص عليها في المادة 403 فقرتها الثانية من قانون العقوبات، كما أن فعلهم لجهة اطلاق النار من مسدس غير مرخص ونقله، يؤلف جنحة حسب المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر.