افاد مصدر مصري بارز لـ"الحياة"، بأن "تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد علناً في نهاية تشرين الثاني الماضي، إعادة الاستقرار إلى سيناء خلال 3 شهور، قرار انفعالي هو رد على المجزرة الأكثر دموية التي قُتل فيها مئات المصلين في مدينة بئر العبد في شمال سيناء"، لافتاً الى أن "وراء هذه العملية العسكرية، الإرهابيين الأجانب والانتخابات الرئاسية".
ونوه المصادر الى أنه "سبقه رصد تحركات على الساحة الإقليمية أوجبت الشروع في تنفيذ عملية عسكرية كبرى لتجنيب مصر الآثار السلبية المحتملة للسقوط المُدوي لتنظيم "داعش" الارهابي في معاقله في سوريا والعراق، في الشهور الأخيرة، ما اضطر التنظيم الى اتخاذ ليبيا وشمال سيناء مراكز بديلة للمسلحين الأجانب التابعين لـه".
وأشار المصدر إلى أن "تلك المعلومات أكدتها العمليات على الأرض في النصف الثاني من العام الماضي، إذ تكررت على نحو لافت محاولات اختراق الحدود الغربية، وتغيرت مسارات التهريب والفرار من الصحراء الغربية إلى شبه جزيرة سيناء أكثر من مرة، وكشفت الهجمات الإرهابية تطوراً نوعياً في تسليح الجماعات المتطرفة في الصحراء الغربية، التي امتلكت للمرة الأولى صواريخ مضادة للدروع، إذ امتلك الإرهابيون للمرة الأولى في سيناء، تقنيات زرع العبوات الناسفة في الأرض، وأيضاً بالنسبة الى الجماعات الإرهابية في الدلتا التي طورت تقنيات تصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، مع ما يمثله هذا التطور من خطر داهم على الكتلة السكانية في العمق المصري، خصوصاً بعدما أصبحت الجماعات الإرهابية تستهدف المدنيين بذرائع مختلفة".
كما أوضح أن "المداهمات التي حدثت في سيناء في تلك الفترة أثبتت التحاق المسلحين الأجانب بالجماعات المتطرفة بكثافة في سيناء، ما مكن متطرفين من الفرار من معاقل "داعش" في سوريا والعراق إلى شمال سيناء، وهو ما أكدته معلومات عن مسؤولية أجانب عن الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد".
