طالبت لجنة ​كفرحزير​ البيئية "باقفال ونقل منطقة ​الكورة​ وجوارها بما عليهما من بشر وشجر الى مكان آخر بعيد عن مصانع اسمنت شكا، او باقفال مصانع الاسمنت ونقلها الى مسافة الأمان الكافية عن بيوت الناس وقراهم وتجمعاتهم السكنية".ودعت الى الإيقاف الفوري لاستعمال البتروكوك واستبداله بالغاز الطبيعي، لان قانون ​البيئة​ الدولي يحرم احراق ​الوقود​ النفطي الثقيل بين البيوت السكنية والقرى والمدن، فكيف اذا كان هذا الوقود النفطي أردأ انواع ​نفايات​ تكرير البترول"، مؤكدة اننا :"لن نقبل باستمرار هذه المجزرة الصحية والبيئية بين بيوتنا، ان كل حديث عن طرق تخزين واستعمال البتروكوك ونسب الكبريت هو تشريع لاستمرار إحراقه، والمطلوب إلغاء استخدامه بشكل فوري وعدم الحديث عن وجوده. كما يجب ازالة كل اثار لجبال الكلينكر الموجودة على شاطىء البحر تماما ما يشكل اعتداء على بيئتنا البحرية، وتدميرا لها، ومخالفة سافرة لجميع الاتفاقيات الدولية التي شارك ​لبنان​ فيها وقدم تعهدات بعدم تلويث البحرالمتوسط، في حين ان ما يحدث من تخزين الكلينكر على هذا الشاطىء هو تدمير وفناء شامل لهذا الحوض من ​البحر المتوسط​".

ورات اللجنة انه "آن الاوان، ان تتوقف مصانع اسمنت شكا عن تصدير الكلينكر بالبواخر الى الدول التي التزمت مصانعها بالحفاظ على بيئتها، في حين التزمت بعض ​المصانع​ عندنا بتدمير بيئتنا و​القضاء​ على لبنان الاخضر".واعلنت "انه بالنسبة لمقالع مصانع الاسمنت فالمطلوب، اقفال المقالع غير المرخصة والتي لا يمكن ان ترخص في بلدتي كفرحزير وبدبهون، وقد تأكد عدم وجود تراخيص لهذه المقالع، وبالتالي يجب إقفالها دون اي محاولات من هذه الشركات لإيجاد حلول لها"، لافتة الى انه "لا يمكن ان تبقى مقالع بين الينابيع وقرب البيوت السكنية وبين بساتين الزيتون والغابات ومجاري الأنهر والوديان، وان اي اتفاقية مع مصانع الاسمنت يجب ان يكون من اهم اهدافها حماية ما تبقى من جبال الكورة ومن حياة الناس".