أكدت مصادر صحيفة "الانباء" الكويتية أن "البند العاشر الذي ينص على اصدار عفو عام يشمل الموقوفين الاسلاميين "الذين لا دماء على ايديهم"، وقد زار وفد نسائي يضم نحو 100 امرأة من زوجات وبنات الاسلاميين الموقوفين ​دار الفتوى​ وطالبوا المفتي الشيخ ​عبداللطيف دريان​ بان يكون العفو عاما وشاملا جميع الموقوفين، لأن غاية العفو انصاف الناس وليس تجار السلاح ومهربي ​المخدرات​، وقد وعد المفتي بالمراجعة في الامر".

واستبعدت المصادر "اقرار مثل هذا العفو قبل الانتخابات النيابية".