صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون ينظم عمليات القنص على أراضيها، ومن المنتظر أن يؤدى إلى إصدار رخص ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك.
وأوضح وزير البيئة الموريتاني آميدي كامارا، في تصريح له، أن "القانون الجديد يدخل في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي وملاءمتها مع الوضعية الجديدة للقطاع المكلف بالبيئة"، مشيراً الى أن "مشروع القانون الجديد يتضمن تحديد الإجراءات المتعلقة بالقنص ابتداء من توفير التراخيص والمبالغ المتعلقة بذلك".
كما شدد على أن "الهدف من مشروع القانون هو حماية الثروة الطبيعية للبلاد"، لافتاً إلى أنهم "سيعملون على الحيلولة دون القنص الفوضوى الذي ينطوي على مخاطر جمة تطال الإنسان والحيوان معا".
وتجدر الاشارة الى أن الصيد البري يستهوي الكثير من الموريتانيين والسياح الخليجيين الذين يقبلون على الصحارى الموريتانية وخصوصا خلال فصلي الشتاء والربيع ويتمتعون بحرية مطلقة في بلد تزيد مساحته على المليون كلم ولا يتجاوز سكانه الأربعة ملايين نسمة.
