أكد وزير المال ​علي حسن خليل​، خلال لقائه مدير عام ​المؤسسة العامة للإسكان​ ​روني لحود​ حيث تمّ عرض الازمة الإسكانية الناشئة ومناقشة سبل معالجتها، "أولوية استمرار عمل المؤسسة وتأمين الإمكانيات لها حتى تستطيع أن تستمر في دورها وذلك انطلاقاً من الاهمية الاجتماعية التي تمكن في ذلك".

وشدّد خليل على أن "جهدنا سيذهب لتأمين السبل الكفيلة التي تبقي على فعالية دور المؤسسة، وكي لا تقفل الباب على أي مواطن في حقه بتأمين مسكن له في ظل غياب ال​سياسة​ الإسكانية"، كاشفا أن "القضية المشكو منها ستكون مدار متابعة مع حاكم ​مصرف لبنان​ الأستاذ ​رياض سلامة​ ومع ​جمعية المصارف​ توصّلاً إلى المعالجة المنشودة".