عقد للمجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، اجتماعه الدوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ولفت النائب آلان عون، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الى أنه "تم البحث أولا في موضوع الإنتخابات النيابية والتحضيرات لها. وكانت مناسبة للبحث في البرنامج الإنتخابي للتيار الذي هو قيد التحضير ومناقشته، وللبحث في التحالفات وتشكيل اللوائح وحسم الترشيحات، علما أن "التيار الوطني الحر" سيكون له تباعا طبعا، ترشيحات لمرشحيه وفقا لجهوزها، وسيعقد مؤتمر للإعلان النهائي للوائح الإنتخابية في 24 آذار تعلن في خلاله اللوائح الإنتخابية بشكل نهائي".
ولفت الى أنه "في الوقت نفسه ناقشنا في الوضع السياسي. كانت لنا أمس كتيار مداخلة على صعيد مجلس الوزراء قدمها رئيس التيار، وزير الخارجية جبران باسيل، وقد رفع فيها الصوت على التقصير والعجز اللاحق بالحكومة في ملفات عديدة ولا سيما ملفات أربعة أساسية، أولاها ملف الكهرباء، ثانيها ملف النفايات، ثالثها ملف النازحين ورابعها الملف الإقتصادي"، مشيرا الى "اننا اليوم على صعيد الكهرباء قدمنا خططا عديدة وقمنا بمبادرات وحتى الآن لا يزال الموضوع غير محسوم في أي اتجاه كان. لا نقدر أن نتذمر اليوم من أن المؤسسات الدولية تتحدث عن العجز ونحن نكرس هذا العجز المالي ونكمل فيه وأساسه الكهرباء".
وذكر أن "جميع الناس يتذمرون من نقص الكهرباء ونحن نحضر المشاريع ونقدمها ونواجه بلا قرار حيالها أو باتهامات أو بهجمات استباقية لمنعنا من تحقيق أي أمر، لأن هناك أشخاصا يريدون أما حماية كارتلات موجودة، أو هم مستفيدون، أو يبغون إفشال من يعمل فحسب. هذه هي عمليا السياسة السلبية والمواقف السلبية أو بالحد الأدنى هو العجز عن أخذ القرار وهو أيضا أمر خطير لأنه عمليا تتحمل السلطة مسؤولية عدم اتخاذها أي قرار أو أي توجه في أي موضوع، وتحديدا في كل الخطط المطروحة".
وأضاف: "من المؤكد هناك موضوع المعامل التي يفترض أن يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص أو من التمويل المتوقع أن نحصل عليه من المجتمع الدولي في المؤتمرات التي ستعقد قريبا في باريس، ولكن هذا لا يكفي لأنه ينبغي أن نكون اتخذنا تدابير مفيدة للبلد حتى ذلك الوقت، لأنها توفر المال، وتفيد المواطن لأنها توفر في فاتورة الكهرباء التي يتكبدها لتغطية كلفة المولد. هذه القدرة التي يتكبدها المواطن اليوم من اجل الحصول على الكهرباء، يمكن أن تتدنى إن أمنت له الدولة"، لافتا الى أنه "مهما كان مصدر الكهرباء، نحن نريد شراء الطاقة التي تنقصنا، من الماء، من البحر، من الجو، من الطائرة، من الباخرة، من الأرض، من حيثما كان، المهم أن نؤمن الطاقة اللازمة لتوفير الكهرباء 24/24، عند ذلك يدفع المواطن فاتورة أرخص من الفاتورة الحالية وتحد الدولة من خسارتها المالية في آن. هذا هو الحل وأي وسيلة كانت يتم الإتفاق عليها داخل الحكومة من أجل توفير الطاقة الناقصة، فليجرالإتفاق، فليتخذوا على الأقل القرار لئلا نبقى في حال اللاقرار التي نراوح مكاننا فيها".
وأضاف: "على صعيد النفايات أيضا، مؤكد أن الحكومة أقرت أمس طرح وزارة البيئة بالنسبة الى المكبات، ولكن المطلوب الآن هو الإسراع في التنفيذ، ضبط المطامر والمكبات العشوائية، وفي الوقت نفسه تنفيذ المشاريع، سواء أكانت معامل حرارية للنفايات، لكي نكون حللنا المشكلة في غضون السنتين أو الثلاث السنوات التي سيستغرقها إنشاء هذه المعامل، وفي الوقت نفسه، الحل الموقت للمعالجة في المطامر الموجودة"، مشيرا الى أنه على صعيد النازحين، "أعتقد أن التيار كان سباقا في ما يخص طرح موضوع النازحين في كل المراحل، واتهمنا في مراحل عديدة بالعنصرية والفوقية وكل النعوت التي يمكن أن تكال إلينا، لأننا نبهنا الى مشكلة حقيقية موجودة ومتزايدة وأصبح لها انعكاسات سلبية على كل المستويات على الصعيد اللبناني؛ هذا ليس من منطلق عدم رغبتنا في استيعاب النازحين، أو في عيشهم الكريم في لبنان، أهلا وسهلا بهم، ولكن للبنان، في نهاية المطاف، طاقة محدودة على الإستيعاب. لبنان لا يستطيع أن يحمل أكثر من قدرته على التحمل. لهذا السبب في هذا الموضوع، أردنا أن يكون لدى الحكومة توجه وخطة واضحة، وأكثر من مرة رفعنا الصوت، ووضعنا خططا واتخذنا قرارات. أتمنى أن تتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة كلها مسؤوليتها وألا يخضع موضوع النازحين للمزايدات".
وتابع: "قديما بسبب المزايدات في الموضوع الفلسطيني طار لبنان. لا نريد اليوم بسبب المزايدات في موضوع النزوح السوري أن نطير لبنان مرة أخرى. فلنتحمل جميعا مسؤولياتنا، لا أحد يريد المزايدة على الآخ باستقبالنا للنازحين، ولكن، في الوقت نفسه، لا نريد أن يغرق المركب بالسوريين واللبنانيين معا. هذه نقطة أساسية تستوجب حسم الحكومة أمرها واتخاذ الموقف المناسب".
وقال: "النقطة الرابعة هي الموضوع الإقتصادي الذي يشكل الهم الأساسي والذي كنا سباقين في طرح فكرة أن يكون هناك مجلس وزاري اقتصادي مصغر وبدأ بالإنعقاد، لكنه توقف. نحن نشدد على استمراره وبجدية أكبر، لكي يقوم بالخطوات اللازمة. هناك مؤتمر مرتقب وخطة إستثمارية مطروحة فيه وهذا أمر إيجابي. نريد لهذه الخطة أن تتحقق وإن شاء الله ستأتي بثمار على صعيد تمويل مشاريع البنى التحتية".
وأضاف: "في موضوع الرؤية الإقتصادية على المدى المتوسط والطويل، التي كلفت وزارة الإقتصاد اليوم مع الإستشارات القيام بها، يجب أيضا أن يحصل التعاون بين كل الأفرقاء من أجل إنجاحها. يبقى هناك موضوع إلتئام المجلس الإقتصادي المصغر أو هذا الفريق الإقتصادي بشكل أكثر فاعلية وبصورة متواصلة من أجل اتخاذ تدابير قصيرة المدى نحن في حاجة اليها"، موضحا أن "التيار يعتبر هذه الأمور جميعها اليوم أولويات، "التيار الوطني الحر" سيرفع الصوت أكثر فأكثر في شأنها في المرحلة المقبلة. رفعنا الصوت داخل الحكومة واليوم نرفعه كحزب وكمجلس سياسي وسنكمل فيه لأننا نريد أن يتحمل اللبنانيون والقوى السياسية مسؤولياتهم على كل المستويات وفي كل المؤسسات. هذا هو المطلوب في المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس ستسمعون منا أكثر وأكثر في الأسابيع المقبلة".
