وصف المتحدث باسم مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، قانونا مقترحا في ​المجر​ ضد ​الهجرة​ بأنه "اعتداء على حقوق الإنسان"، وحثت ​الحكومة​ على حماية الحق فى تأسيس منظمات، معتبرا أن "مشروع القانون سيكون مؤشرا على ما يبدو على تشديد أكبر للضوابط على جماعات تعمل على مسائل تعتبرها الحكومة ضد مصالح الدولة مثل الهجرة واللجوء".

ولفت الى أن مشروع القانون يمثل "قيدا غير مبرر على الحق فى حرية تأسيس منظمات وهو استمرار لاعتداء الحكومة على حقوق الإنسان و​منظمات المجتمع المدني​ بشكل يبعث على القلق".