أكدت مصادر لصحيفة "الجمهورية" أن "الطرح الاميركي الذي سعى نائب وزير الخارجية الأميركي ​ديفيد ساترفيلد​ الى تسويقه، أربك الموقف الرسمي ال​لبنان​ي، إذ بَدا انّ بعض المستويات السياسية تعاطت بليونة مع هذا الطرح مع ميل الى الموافقة عليه، فيما كانت مستويات اخرى ترفع البطاقة الحمراء امام الطرح الاميركي على اعتباره طرحاً خبيثاً مغايراً لم يأخذ من خط هوف سوى الاسم فقط، ذلك انّ ما اقترحه هوف ليس التقاسم بنسبة 60 في المئة للبنان من المنطقة المختلف عليها و40 في المئة ل​إسرائيل​، بل هو اقترح ان يمنح لبنان 60 الى 65 في المئة من المنطقة المختلف عليها، وامّا المساحة المتبقية، فيعتمد حولها خياران، الاول: ابقاء المنطقة كما هي من دون ان يستثمر فيها لا لبنان ولا ​اسرائيل​ الى حين التوصّل الى اتفاق حولها بينهما. والثاني: أن يُصار الى الاستثمار فيها، على ان توضَع الاموال المحصّلة في صندوق حيادي الى حين حصول اتفاق بين الجانبين".

ولفت الى أن "الموقف الاميركي انطوى على لغة ترغيبية عَبّر عنها الموفد الاميركي بقوله ما مفاده، انّ موافقة لبنان على الالتزام بخط هوف يفتح الباب أمامه للشروع في استثمار نفطه البحري الذي كلما تأخّر لا يجني لبنان من ذلك ايّ فائدة، حتى انّ الموفد الاميركي حاول إحراج مَن التقاهم بسؤال: هل يريد لبنان نفطه ام لا؟"، مؤكدة أن "صورة الموقف اللبناني، عادت الى الثبات، بعد سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على الخطوط السياسية والرئاسية كلها، وخصوصا بين ​بعبدا​ و​عين التينة​ والسراي وكذلك مع "​حزب الله​"، خلاصتها اذا تراخى لبنان في هذه المسألة سيخسر حتماً، والطرح الاميركي، كما يجري تسويقه، يعطي 60 في المئة للبنان و40 في المئة لإسرائيل، والمكامن النفطية موجودة بشكل اساسي في مساحة الـ40 % التي تكتنز ثروة من ​النفط والغاز​ بعشرات المليارات من الدولارات، وفق تقديرات الخبراء. فإذا قَبل لبنان بهذا الطرح فَرّطَ بسيادته من جهة، وهو لن يجني من ​الثروة النفطية​ الموعودة سوى الفتات، من جهة ثانية".