أوضحت مصادر لصحيفة "الجمهورية" أن "أزمة قروض الاسكان، بدأت تطل برأسها عندما طلب مصرف لبنان من المصارف خلال شهر تشرين التوقف عن استعمال الاحتياطي الالزامي، ثم عاد وأصدر تعميما يقضي باعطاء 750 مليار ليرة للمصارف بفوائد بنسبة 1%، على ان تستعمل هذه الاموال لإقراض السوق. قسم من هذا المبلغ حصة متبقية من التعميم القديم الخاص بالاحتياطي الالزامي، واللافت ان هذا المبلغ استنفد بسرعة، مما استدعى تعميما جديدا من المركزي صدر في الاول من شباط الجاري سمح بموجبه للمصارف بإقراض المواطنين، على ان يدفع المركزي فرق الفائدة، علما ان الفوائد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان بقيت على حالها اي 3.75%، فيما الفوائد المعتمدة على القروض السكنية في المصارف هي أعلى من ذلك"، مشيرة الى أنه "مرة جديدة نفدت الـ 750 مليار ليرة بسرعة لأن حاجة المصارف كانت أكثر من هذا المبلغ، وحتى اليوم قليلة هي المصارف التي لا يزال لديها اموال للاقراض، فيما الغالبية نفدت لديها الاموال المخصّصة للقروض السكنية".
ورأت المصادر ان "الحل الوحيد للحؤول دون تكرار هذه الأزمة، يتمثل بتوقف المركزي عن اعطاء القروض السكنية المدعومة للطبقة الغنية، وحصرها بالطبقة المتوسطة والفقيرة فقط اي تلك التي تأخذ قروضها من المؤسسة العامة للاسكان والتي تستفيد من القروض العسكرية والقوى الامنية"، وعزت ذلك الى ان "هذا النوع من القروض السكنية عبر هاتين المؤسستين تكون مضبوطة بحيث لا يمكن لأي كان ان يستفيد منها سوى من لا يملك اكثر من بيت، ومن لم يستفد سابقا من هذا القرض، ويجب الا تتعدى مساحة المنزل الـ 200 متر مربع، والا يتخطى سعره الـ 350 الف دولار، كما يجب ان يكون راتب المقترض محدودا".
ورأت المصادر ان "التزام المركزي بهذا الحل يقطع الطريق امام استفادة الطبقة الغنية مثلا من القروض المدعومة على شقة بمساحة 800 متر مربع وبهذ الطريقة نكون امام ترشيد في الانفاق في هذا القطاع".
من جهة أخرى، طمأنت مصادر في المؤسسة العامة للاسكان ان "لا ملفات لقروض سكنية عالقة لديها، وانها لا تزال تستقبل كل طلبات اقراض جديدة انما المشكلة تقع بعدما يتقدم المواطن بطلب اقراض للمؤسسة ويتجة نحو المصرف للحصول على الموافقة، يحجب المصرف الموافقة اذا لم تكن لديه سيولة للاقراض وهنا تكمن المشكلة".
