أكدت لجنة الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، في بيان لها، أن "ملف التفرغ قد شارف على نهايته، وبحكم أننا على مشارف الإنتخابات النيابية المتوقعة بشهر ايار المقبل، مع كامل امتناننا لدعم رئيس الجامعة فؤاد أيوب لملفنا فقد توافق المجتمعون على مطالبة مجلس الجامعة ورئيسها أن يتابعوا دعمهم لملف التفرغ كي ينصفوا المتعاقدين، برفع هذا الملف وفق وعد أيوب لنا خلال شهر شباط الحالي كحد أقصى من الجامعة اللبنانية إلى وزير التربية مروان حمادة، ليتسنى لحملدة رفعه بدوره إلى مجلس الوزراء وأخذ مساره القانوني تجاه الإقرار وإنصاف المتعاقد بوطنه"، موضحةً أن "المتعاقد الجامعي يعاني الضغط المعيشي جراء تأخير دفع مستحقاته خلال هذا العام، مع العلم ان أتعابه تدفع له كل مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة، فضلا عن معاناة حقوقية أخرى يحرم منها كالضمان الصحي والإستقرار المعيشي والإستقرار الأسري، التي تضغط عليه وتحرمه التفرغ لدوره البحثي والعلمي الرائد".
كما ذكرت اللجنة أنه "تحت وطأة الضغوط والإجحاف المعيشي، فاننا توافقنا على شكر رئيس الجامعة ومجلسها ولجنة التفرغ على عملهم المتقن والدؤوب من أجل إنجاز ملف أكاديمي وضمن معاير منصفة ومحقة"، مناشدةً رئيس الجامعة ومجلسها بـ"رفع الملف بأقصى سرعة ممكنة".
وطالبت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بـ"التوافق على إنصاف المتعاقد والضغط تجاه الإسراع بطلب رفع الملف من الجامعة"، مناشدة ايضاً حمادة ومجلس الوزراء مجتمعا "العمل على معالجة العقد التي تعرقل مسار ملفنا وإقراره وفق المهل الدستورية للمجلس لكي ينصف المتعاقد قبل الإنتخابات".
كما دعت اللجنة جميع الزملاء المتعاقدين الى "التضامن والتوحد لانجاح وقفة نهار الأربعاء في 21 شباط، أمام وزارة التربية والحشد اللازم للضغط تجاه انصاف حقنا. وتدعو كل متعاقد إلى تحمل المسؤولية من أجل العبور بهذا الملف إلى بر الأمان. بخاصة ان ارجاء الملف لبعد الإنتخابات سوف يكبد المتعاقد الإنتظار الطويل والمرير من أجل الحصول على حقه بالإستقرار الوظيفي"، معلنةً أن "كل الخيارات مفتوحة أمامنا في حال لمسنا بطأ في سلوك الملف طريقه للإقرار إبتداء بتحركات مطلبية على نطاق واسع وصولا إلى الإضراب التحذيري ثم المفتوح".
وختمت بيانها بالقول "أننا توافقنا على المضي بهذا الحراك والدفاع عن الحق بكل السبل والوسائل الديموقراطية، عبر الإحتجاج والتظاهرة والإضراب عن الطعام، وحتى الإقدام على مقاطعة الإنتخابات".
