اشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في كلمة له خلال المؤتمر الرئاسي لبناء السلام للعام 2018 الى ان "لبنان قد حقق تقدما ملحوظا على صعيد زيادة متوسط العمر المتوقع وخفض انتشار بعض الامراض القاتلة الشائعة من امراض القلب التاجية والامراض التنفسية، وفي تحسين الوصول الى خدمات الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة، كما حقق تقدما كبيرا على صعيد تأمين المياه النظيفة، فأصبح غالبية السكان يتمتعون بحصولهم الى امدادات لمياه الشفة بالرغم من الانقطاع المتكرر للمياه، التي ما زالت تفتقر في بعض المناطق للامان الذي يسمح لها ان تكون صالحة للشرب. واذا كانت الامم المتحدة اعتبرت ان من "شأن الاستثمار في تحسين البنية التحتية للمياه وتشجيع ادارة آمنة للمياه من المصدر الى المنازل، ان يساعد سكان لبنان في الحصول على امدادات مستدامة وآمنة لمياه الشرب في المستقبل"، فإن العمل هو ما تتضافر لتأمينه جهود الحكومة عبر تأمين الموازنات اللازمة والمجتمع الاهلي عبر مبادرات ليس اقلها مبادرتكم اليوم".
ونبه من أن "لا يغيبن عن احد ان تأمين الموازنات اللازمة من قبل الحكومة وصرفها بالوسيلة الاكثر رشدا والاعلى فعالية يحتاج الى دولة يغيب عنها الفساد والمحسوبية والهدر والى ادارة راقية وواعية وكفوءة، وقبل ذلك يتحقق عبر دولة القانون. الدولة التي آلينا على انفسنا ان نكافح للوصول اليها، والتي اثبتنا عبر ممارساتنا وعبر وسيلة مزاولة مهمامنا، اضافة الى ممارسة مهام نيابة رئاسة مجلس الوزراء، اننا خير مثال لاحترام القانون ودولة القانون"، لافتا الى ان "المجتمع الاهلي الناشط في لبنان، جعله يواجه مآسي وذيول الحرب، التي عصفت به زهاء خمسة عشر سنة واعطته القدرة على مواجهة معضلة وفود ما يوازي نصف عدد سكانه، شكلوا بوجودهم ضعفا متزايدا على موارده المحدودة اصلا وبنيته التحتية المتهالكة. وما كان قدر لمجتمعنا ان يواجه كل هذه الصعاب لولا تدخل القطاع الاهلي مدعوما بقطاع خاص مبادر. وقد اتى التدخل المشكور هذا، بالرغم من النقص في الاطر القانونية، التي تحتضن وتحفز على الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والاهلية، كما كل تدخل من احدى هذه القطاعات لصالح المجتمع كمشاريع توليد الطاقة التقليلدية والبديلة والادارة الوسيطة لقطاع المياه، التي ما زالت تنتظر القوانين الراعية لها".
