كشف مصدر وزاري رافق وساطة السفير هوف وما انتهت إليه قبل 6 سنوات لـ"الحياة" قصة "خط هوف" فقال إنه حين قام بوساطته لم يرسم خطاً نهائياً للحدود البحرية، بل اعتبر الخط الذي رسمه موقتاً وليس نهائيا، مثلما رسم الخط الأزرق في البر على أنه موقت لتحديد خطوط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000، مؤكدا إياه أن "هوف اقترح في حينه بالأرقام أن يحصل لبنان على 500 كيلومتر مربع (ولم يتم تحديد نسبة لكل دولة) وأن تترك الـ360 كيلومتر مربع الباقية للتفاوض اللاحق بين لبنان وإسرائيل، بحيث يتمكن لبنان من البدء في استثمار الثروة النفطية والغازية في الجزء الذي يعود له من دون أن تستثمر إسرائيل الثروة الدفينة في الـ360 كيلومتر مربع، في انتظار التفاوض عليها".
ويضيف المصدر: "هذا كان يعني أنه لم يتم التسليم لا من هوف ولا من لبنان بأن حصة إسرائيل هي 360 كيلومتراً ولم تتبلغ إسرائيل من الجانب الأميركي ولا من أي جهة أن لها حصة في تلك المنطقة وفي حينها قبل الجانب اللبناني بهذه الصيغة على أساس أن يذهب البلدان إلى ترسيم الحدود الفعلية لحسم مصير الـ360 كيلومتراً الباقية، عبر وسيط ثالث هو الأمم المتحدة، وألا يقوم الجانب الأميركي بهذه المهمة وحده لأن لا ضمانة بأن يأخذ الترسيم في الاعتبار المصالح اللبنانية قياساً إلى اهتمام واشنطن بالمصالح الإسرائيلية"، مشيرا الى أنه "ومنذ ذلك الحين اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تتولى اللجنة الثلاثية المؤلفة من قيادة قوات الأمم المتحدة في الجنوب (يونيفيل) وممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي والتي تجتمع بدعوة من "يونيفيل" عند الحاجة، ترسيم هذه الحدود. وهو ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة".
وشدد المصدر الوزاري الذي واكب وساطة هوف إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إن التفاوض الآن عاد إلى النقطة ذاتها التي توقفت عندها مهمة هوف، لكن مع اختلاف في الظروف، نظراً إلى أن موضوع الطاقة بات جزءاً من الحروب القائمة في المنطقة حيث إن خارطة النفط والغاز مشتعلة وتزيد الحروب القائمة في سورية اشتعالاً، معربا عن اعتقاده أن "ما يدور بين موسكو وواشنطن من مواجهات له علاقة في جزء منه بالحرب المفتوحة على النفط والغاز، إن لجهة استثماره، أو لجهة التحكم باستخراجه، أو لجهة أسعاره، أو وسائل نقله بالأنابيب وغيرها إزاء توقع ازدياد الطلب عليه في عشرينات القرن الحالي".
ورأى أن "هذا ما يفسر التنافس العسكري على السيطرة على منطقة دير الزور السورية الغنية بالثروة الدفينة ومحاولات النظام السوري استعادة السيطرة الكاملة عليها، وبالخلاف على كركوك بين الأكراد والحكومة العراقية"، لافتا الى أن "هذا ما يفسر المسايرة الأميركية لتهديدات إسرائيل للبنان بعد توقيعه عقود الاستكشاف في البلوكين 4 و9 مدعية ملكيتها للأخير خلافاً لخط هوف نفسه، الذي يحتسب المساحة العظمى من البلوك 9 للبنان حكماً".
ويقول المصدر الوزاري إياه أن "البلوك 9 والخلاف على ما تبقى من الـ360 كيلومتراً مربعاً في البحر تحوّل إلى مزارع شبعا ثانية لكن بحرية، لجهة ادعاء إسرائيل ملكيتها، من أجل إبقاء شرارة النزاع موجودة لاستخدامها إذا احتاج الأمر من أجل إشعال حرب أو لترتيب الأوضاع بالتفاوض"، مشددا على أنه "كما أن هذا ما يفسر في المقابل دخول الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله على خط وساطة ساترفيلد، مبدياً الاستعداد لاستخدام القوة مقابل تلويح إسرائيل بها، في مقابل الهجوم الأميركي على وجوده في سورية في إطار الوجود الإيراني هناك والمطالبة بانسحاب إيران من بلاد الشام".
