رأى وزير الاقتصاد رائد خوري، "ان الوضع الاقتصادي في لبنان يمر بفترة ركود وهو واضح بالمؤشرات الاقتصادية"، مشيرا الى "ان من هذه المؤشرات ارتفاع الفوائد على القروض بعد تخفيف الدعم عنها من مصرف لبنان، وهذا ليس وليدة اليوم بل نتيجة تراكم سنوات"، واكد "ان الاقتصاد اللبناني مرّ بعد الحرب بهبوط وصعود، ولكنه لم يكن يوما اقتصادا منتجا بل تم الاكتفاء بتثبيت الليرة لخلق ثقة باقتصاد لبنان فيما خلا طفرة العقارات والسياحة للرعايا الخليجيين".
وكشف خوري في حديث تلفزيوني،"ان هذه الحكومة وضعت خطة اقتصادية شاملة للبنان تحدد هوية لبنان الاقتصادية والقطاعات المنتجة فيه، بالتعاون مع الوزارات الاخرى، ولا خطة ناجحة من دون التخطيط، مؤكدا "ان القطاع الخاص لم يعد يتمكن من العمل لوحده من دون حوافز تعطيها الدولة ليستمر في استثماراته، مشيرا الى ان الخطة تأخرت لأن هناك مشكلة صناعة قرار في لبنان، وصرخة الرئيس عون كانت واضحة في ما خص الكهرباء، فنحن ندفع ملياري دولار خسارة على خزينة الدولة في قطاع من المفترض ان يكون منتجا، والذي عملنا عليه في هذه الحكومة ادخالنا مفهموما جديدا على الحكم وهو التخطيط المتوسط والطويل الامد، وأوضح ان ما تحقق من اصلاحات للعام 2017، لا يلبي طموحاتنا ولكن مقارنة بالعمل الذي حصل في المرحلة الماضية فهو انجاز".
وأشار خوري الى "ان الخطة الاقتصادية تضعها الحكومة مستعينة بشركة ماكينزي، وليس الشركة من يضع هذه الخطة، مضسفا ان الاهم ان الحكومة وضعت خطة وهذا لم يحصل في اي وقت مضى، ان تأخذ الحكومة قرارا بتوجه اقتصادي، بعد التوافق عليه، ولجوئنا الى خدمات ماكينزي سببه خبراتها المختلفة عن خبراتنا المحلية والتي ليس لدينا مانعا من استعمالها ايضا، مؤكدا ان المجلس الاقتصادي هو من ضمن هذه الخبرات ومشارك في الخطة الاقتصادية، في حين ان المبلغ الذي دفع لماكينزي زهيد جدا امام الحلول التي نسعى الى إحداثها لمشاكلنا الاقتصادية، ونحن هذه الخطط تحتاج لإقرار في مجلس النواب لتصبح ملزمة للحكومات المقبلة وضمان استمرار العمل بها."
