لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل إلى انه "بعد ما سمعنا ان هناك اصرارا على السير بالخطة السابقة التي تتضمن موضوع البواخر اردت ان اوضح للرأي العام بعض المسائل الاساسية والمعلومات لنكون واعين الى اين سنذهب وماذا يتم التخطيط له".
وفي مؤتمر صحفي له، أشار الجميل إلى "أنني سأحاول وضع الاعلام والرأي العام والاقتصاديين امام الملف ليتابعه الجميع لانه يبدو ان هناك اصرارا لفتحه واقراره في جلسة اليوم او الجلسات اللاحقة"، موضحاً أنني سأبدأ بفصل صغير عن تجربتنا مع السلطة، عندما تم عرض خطة الكهرباء لصيف 2017 وكان اول بند منها استئجار باخرتين يولدان 800 ميغاواط وتوفرت المعلومات انهم يريدون التلزيم بالتراضي لباخرتين".
وأوضح أن " كان الجزء الاول من الخطة ان يوافق مجلس الوزراء من دون مناقصة لكن فضحنا الامر في مجلس النواب ما ادى الى تراجع السلطة عن التلزيم بالتراضي"، مشيراً إلى أن "هذه المناقصة الصورية ردتها إدارة المناقصات 3 مرات ومنذ تشرين الاول لم نعد نسمع شيئاً عن الكهرباء ولم يعد الموضوع محل اولوية في لبنان ولم يقترح احدا اي خطة بديلة".
وأضاف الجميل "استئجار البواخر في العالم أجمع يكون لسنة او سنة ونصف اي لفترة مؤقتة، لكن في لبنان هذه الفترة المؤقتة تمتد منذ 2011"، موضحاً "اننا نحن ندفع منذ 7 سنوات ايجار بواخر بكلفة عالية ولم نباشر ببناء معمل جديد، واليوم يريدون استئجار باخرتين وزيادة الدين العام والعجز بموضوع كهرباء لبنان والحسابات التي قمنا بها مع فريق العمل اكدتها صحيفة "الاخبار" اليوم".
ودعا وسائل الاعلام الى "الاتصال بكل رجال الاعمال كي يطرحوا عليهم سؤالا عن كلفة الميغاواط اذا اردنا بناء معمل، وسيتبين لهم كما تبين معنا ان كلفة الميغاواط بين 700 الف ومليون دولار حسب التعقيدات ونوعية معينة وجهوزية الشبكة اللبنانية"، متسائلا "كيف نستأجر 800 ميغاواط بمليار و800 مليون وكلفة الميغاواط الواحد براي معظم رجال الاعمال في العالم هي بين 700 الف ومليون دولار حسب التعقيدات ونوعية معينة وجهوزية الشبكة اللبنانية؟".
وتابع "اذا اردنا بناء معمل فالامر يأخذ بين السنة ونصف وسنتين ويمكن اعطاء عدة امثلة عن اختصاصيين وشركات لبنان بنت في افريقيا ودول عربية بهذه الفترة الزمنية مئات الميغاواط بهذه الكلفة".
ولفت الجميل إلى أنه "حتى هذه اللحظة مازال السؤال نفسه يطرح ومن دون جواب اذا اصروا على البواخر لماذا لا نشتري البواخر وستبقى 700 مليون دولار ارخص من كلفة الايجار المطروحة علينا"، مؤكداً "أننا انتهينا من استغباء الناس ويمكن ان يطل كل ازلامكم على التلفزيونات وزلمتكم الذي يحب الدعاوى القصائية ولكن لن نتوقف مازلتم تفكرون بالصفقات وبالتركيبات في وقت ينهار البلد اقتصادياً".
وأشار إلى أنه "في وقت هناك حلول ونحن نقدمها في كل مرة، هناك قانون صدر هذا العام يعطي الحق للقطاع الخاص ببناء معامل وتتفق الدولة مع هذه الشركات على السعر الذي سيباع فيه الميغاواط وهذا الحل سيؤمن بناء معامل من دون ان نكلف الدولة الاموال"، داعياً القطاع الخاص إلى أن "يأخذ الموضوع على عاتقه ولا تصرفوا من الخزينة وتزيدوا على الدين العام لا يمكن بهذا الجو الا ان نحذّر وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام".
وأكد أنه "اذا انهارت مالية الدولة فجميع المواطنين سيدفعون الثمن"، داعياً كل أصحاب الضمير في الحكومة "أن يعارضوا هذا المشروع واذا حصل اصرار على السير بالمشروع فليقوا الى جانبنا لنواجه ونمنع تدمير الخزينة ومستقبل اللبنانيين، لا يمكن أن تكونوا شهود زور على هذه الجريمة، هذه كارثة على البلد المشروع غير مفهوم وغير واضح".
وشدد الجيل على "ضرورة أن يتحمل كل أحد مسؤولياته، نحن مستمرون بمعارضة هذا الاداء وندعو اللبنانيين الى متابعة هذا الملف ونحن سنزودكم بكل المعلومات وستحصل مواجهة لهذا الملف اذا أصرت الدولة اعلى اسلير بهذه الصفقة".
