أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "النقاس كان عاما حول التوجهات السياسية المالية والاقتصادية والنقدية والحاجة الى الانتباه الى وضع ماليتنا العامة بعد المراجعات من الهيئات الدولية التي تتابع وضعنا المالي"، مشيرا الى ان "هناك اصرار من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وكل الوزراء للاسراع بانجاز ​الموازنة​".

وشدد خليل على ان "هناك التزام باقرار سريع للموازنة وربما يكون مع نهاية الشهر الحالي واحالتها للمجلس النيابي وكما عبر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أنه اذا احيلت خلال 15 يوما فهناك أمكانية ان تقر قبل الانتخابات النيابية وهذا الامر واجب وليس ترفا اذا كنا جديين بالتحصير لمؤتمرات دعم ​لبنان​"، معتبرا اننا "لم يمكن ان نذهب الى هذه المؤتمرات ونطلب دعما للبنان ونحن من دون موازنة عامة"، لافتا الى انه :"اذا بقينا على الارقام المقترحة فنحن امام عجز كبير يتحاوز 8 الاف مليار ليرة".