أوضح الملك المغربي محمد السادس أن "النموذج التنموي الذي ينهجه المغرب لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية"، داعياً إلى "القيام بمراجعة جماعية تعيد النظر في هذا النموذج التنموي، وبلورة رؤية جديدة".
وأشار إلى أن "الدعوة لمراجعة النموذج التنموي المعتمد ببلاده تتوخى إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، وليس مجرد إصلاحات قطاعية معزولة"، داعياً إلى "العمل على إصلاح الإدارة العمومية"، قائلا "لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار".
