أشار المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، خلال مشاركته ورشة عمل بعنوان "تعزيز دور النظام القضائي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، الّتي تنظمّها الوزارة بالإشتراك مع وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، إلى "انضمام لبنان إلى الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، مشدّداً على "حقّ المواطنين اللبنانيين بالعيش في مجتمع خال من الفساد والحصول على فرص متساوية استناداً إلى مؤهّلاتهم وليس إلى الزبائنية".
وركّز لازاريني، على "أهميّة النظام القضائي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لأنّ القضاء يضمن من جهة الحقّ في الحصول على الخدمة العامة، ومن جهة أخرى محاسبة الفاسدين في كلّ المؤسسات والقطاعات"، مؤكّداً أنّ "المجتمع الدولي بات يولي أهميّة قصوى للأثر السيء للفساد الذّي تُقدّر كلفته بـ5 في المئة من الناتج المحلي و17 في المئة من الناتج المحلي للدول النامية، فضلًا عن تأثيره في الحياة اليومية للمواطنين من خلال تفويت فرص الإستثمار في الأمن المجتمعي وفي البنية التحتية والمدراس وغيرها".
ولفت إلى "اعتراف حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة التعاون في محاربة الفساد وفي اعتماد إصلاحات وطنية للقضاء عليه بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، ويحقّق بنود الهدف 16 منها وهي: الحدّ من الأموال غير الشرعية واستعادة الاموال المسروقة، الحدّ من الفساد والإحتيال، تحقيق الشفافية والمحاسبة في المؤسسات وتأمين الوصول إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية بما ينسجم مع القوانين المحلية والإتفاقات الدولية".
وأوضح لازاريني أنّ "لبنان لم يبد أي تطوّر ملموس على هذه الصعد، باستثناء تشريع حقّ الوصول إلى المعلومات، رغم أنّ تطبيقه ما زال ظرفيّاً وضعيفاً"، مشيراً إلى أنّ "كلفة الفساد في لبنان تصل إلى 5 مليارات دولار أي ما يوازي 45 في المئة من الدخل القومي و27 في المئة من الموازنة وأكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي"، واصفاً الوضع بـ"المأسوي بالنسبة إلى بلد ستصل مديونيته إلى 180 في المئة من ناتجه المحلي في 2023 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ما يهدّد جهود الحكومة الرامية إلى استقطاب الإستثمارات وإلى استعادة ثقة مواطنيها وكسب ثقة المجتمع الدولي".
وشدّد على أنّ "النظام القضائي لا يتحمّل وحده المسؤولية، فلكلّ دوره والمفتاح هو الإرادة السياسية، لأنّ النظام القضائي تلزمه الأدوات الحقيقية ليلعب دوراً فاعلاً في متابعة القضايا الإدارية والمالية والجرمية".
