أعلن "المؤتمر الشعبي اللبناني" برنامجه الإنتخابي، وأشار فيه إلى أنّ "لبنان وطن نهائي لكلّ اللبنانيين بلا أي تمييز أو تمايز أو استثناء، ولبنان جزء من الأمة العربية"، مؤكّداً أنّ "وحدة لبنان وعروبته وإستقلاله ثوابت وطنية لا تقبل أي نوع من أنواع التفريط أو المساومة"، مشيراً إلى أنّ "الكيان الصهيوني عدو لبنان والأمة العربية، وتحرير فلسطين هي قضية العرب الأولى".
وفي برنامجه السياسي والإداري، ركّز على "الإلتزام الكامل بحسن تطبيق الدستور، لا سيما فيما يتعلّق بتحصين المؤسسات الدستورية الّتي تشكّل عماد الكيان الوطني للبنان، من الفساد والمحاصصة والطائفية والمذهبية"، داعياً إلى "إدخال الإصلاحات اللازمة على قانون إنشاء المجلس الدستوري، وإعادة تشكيل عضويته، وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على قواعد الديمقراطية والحرية والقانون والمؤسسات والعدالة والرعاية والمساواة، والدفاع عن وحدة لبنان وعروبته وإستقلاله وحماية سيادته وقراره الوطني من أي وصاية أو هيمنة خارجية، والعمل على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الللبناني من الغجر من الإحتلال الصهيوني".
كما دعا المؤتمر إلى "وضع خطة تطبيقية لإتفاق الطائف بكلّ بنوده والتقيّد التام بقاعدة الفصل بين السلطات وقيام سلطة قضائية مستقلّة وليس جهاز موطفين. الوقوف خلف المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية لتقوم بدورها في حماية السلم الأهلي والإستقرار ودعم الجيش اللبناني عديداً وعتاداً ومحاربة الفساد والهدر وسرقة المال العام، وإصلاح الإدارة وتفعيل عمل مؤسسات الرقابة".
وركّز على "عقد مؤتمر إقتصادي بمشاركة الخبراء وأصحاب الرأي لوضع سياسة إقتصادية انتاجية بديلة للنهج الإقتصادي المدمر المعتمد منذ العام 1992، وتفعيل دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي ليقوم بدوره المنصوص عنه في اتفاق الطائف، ووضع برنامج عملي لمواجهة الدين العام الداخلي والخارجي، وتشريع قوانين ضرائبية عادلة ومتوازنة، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وحماية الانتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، وإستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية المسروقة وإنشاء صندوق مستقل لاستثمار سليم لعائدات النفط بما يحقق النفع الوطني العام. ورفع مستوى التقديمات الاجتماعية وتقديمات التقاعد وتطبيق ضمان الشيخوخة".
ودعا الى "تطبيق مبدأ الزامية التعليم ومجانيته في جميع المراحل لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واعادة النظر بالمناهج التربوية والعمل على تعديلها ودعم المدرسة الرسمية والتعليم المهني الرسمي والجامعة اللبنانية الوطنية ووضع سياسة بيئية وطنية واضحة المعالم كما وضع حل جذري لمشاكل المياه والنفايات والتلوث، وحل مشكلة الكهرباء بانشاء معامل توليد تعتمد الشروط الصحية".
