أكد رئيس المجلس الأعلى في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" النائب ​أسعد حردان​ أن "استحقاق الانتخابات النيابية في 6 ايار 2018، يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ومن هنا تكمن أهمية دورنا لحماية عناصر قوة ​لبنان​ وتعزيز مفهوم المواطنة وتحصين الوحدة الداخلية على اساس الخيارات الوطنية، بما يجعل لبنان أمنع وأقوى بمواجهة أي عدوان "اسرائيلي"، وهذا يحتّم علينا العمل الدؤوب وبذل كل الجهود للاتيان بمجلس نيابي جديد يتبنى بغالبية أعضائه الخيارات الوطنية"، مشيراً الى أن "الوصول الى مجلس نيابي جديد، تلتزم غالبية أعضائه بالخيارات الوطنية والسياسية الجامعة، هو في رأس سلم اولوياتنا، وذلك لأننا حريصون على مشروع الدولة، وبنائها على أسس وطنية خالصة بوصفها دولة مؤسسات، بدلاً من هذا النظام الطائفي المحكوم ب​المحاصصة​ الطائفية والمذهبية، والذي يهتزّ وتظهر مساوئه وهشاشته عند كل مفصل أو استحقاق".

وفي كلمة له خلال لقاء تحضيري لماكينة الحزب الانتخابية في دائرة الجنوب الثانية، بحضور نائب رئيس الحزب ​وائل الحسنية​ وعدد من العمد ومسؤولي الحزب في المنفذيات الواقعة ضمن الدائرة الانتخابية وفاعليات، لفت حردان الى أن "أولوية ​الحزب القومي​ هي تعزيز منعة لبنان وعناصر قوته"، مشدّدا على "ضرورة العمل من أجل تخطي الحالة المذهبية والطائفية التي تتقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة، والخروج من هذه الدوامة الطائفية، وتقويض المفهوم الطائفي السائد والذي يشكّل عائقاً أمام قيام دولة المؤسسات".

وأشار الى "أننا متمسكون بوثيقة الوفاق الوطني (دستور الطائف) التي أسّست ورسّخت السلم الأهلي في لبنان، وسنعمل جاهدين مع الحلفاء من أجل تحقيق مندرجات الطائف الإصلاحية التي اصطدمت سابقاً بالبنية الطائفية التي حالت دون تحقيقها".

وأكد حردان أنه "لقد حرص حزبنا على الدفع دائماً باتجاه تحقيق الاصلاحات التي نصّ عليها ​اتفاق الطائف​، وحزبنا تفرّد بإطلاق محاولتين على مستوى إصلاح النظام السياسي، الأولى تتعلق بالزواج المدني الاختياري وقد تمكنا من كسب هذه المعركة الإصلاحية من خلال إجراء تعديل دستوري بشأنه، لكن هذه المحاولة وئدت وتمّ وضع مشروع القانون في الأدراج لاعتبارات طائفية بحتة.أما المحاولة الثانية، فهي الجهود التي بذلناها من أجل إلغاء الطائفية وفق ما نصّت عليه مقدّمة الدستور، وبناء على هذه الجهود أرسل رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي كتاباً إلى مجلس النواب لتأليف لجنة لإلغاء الطائفية، واستتبعت بمحاولة أولى وثانية وثالثة من رئيس المجلس النيابي في هذا الاتجاه، لكن ذلك لم يتحقق لأسباب طائفية".

وأكد حردان أن "القانون الانتخابي العصري هو الذي يضمن المساواة بين المواطنين، ونحن تقدّمنا بمشروع قانون للانتخابات النيابية يرتكز على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وقائم على أساس النسبية، ومن خارج القيد الطائفي، وبهذا القانون تتكرّس العدالة والإنصاف في التمثيل، ويتمثل كل اللبنانيين، لكن للأسف، اقتراحنا لم يُناقَش ولم يُقرّ، كما لم يؤخذ بكل المندرجات الإصلاحية في لبنان"، لافتاً الى أن "العقبات التي حالت دون تحقيق الخطوات الإصلاحية، يجب أن تذلل، ونحن تتطلع إلى أن يحسم اللبنانيون في هذا الاتجاه، فيختارون ممثليهم الى الندوة البرلمانية، على هذه القاعدة، لأننا إذا لم نصل الى دولة حقيقية عمادها المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، سيبقى البلد محكوماً بالفساد والطائفية".