نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر تكتل "التغيير والاصلاح" انّ "وزراءه أكدوا في جلسة ​مجلس الوزراء​ عدم استعدادهم للسير بموازنة تضرّ البلد، وتكرار تجربة السلسلة، وانّ رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية باسيل اعلن عدم المشاركة في جلسات الموازنة اذا لم يحصل اتفاق سياسي مُسبق على 5 نقاط والسير بها وهي خفض فوائد المصارف للتوصّل الى خفض كلفة ​الدين العام​، خفض إنفاق كل الوزارات 20 في المئة إزالة مساهمات الجمعيات الوهمية بهدف خفض الهدر، إقرار الإصلاحات التي اتفقنا عليها في السلسلة ولَم تنفّذ وحلّ مشكلة ​الكهرباء​".

وعبرت عن "امتعاضها من العرقلة السياسية لكل المشاريع التي يطرحها، شدّدت على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واضح يتّفق عليه مسبقاً"، مؤكدةً "عدم المشاركة في جلسات الموازنة، قبل حصول اتفاق سياسي في اجتماع اللجنة الوزارية".

من جهتها، لفتت مصادر وزارية إلى أن "مجلس الوزراء ناقش إمكان إصدار قرار لوقف التوظيف في الوزارات والمؤسسات العامة، على ان تُستثنى منه الأجهزة العسكرية والأمنية باعتبار انّ بعضها وضع خططاً عدة لتعزيز كوادرها البشرية عبر التجنيد والتطويع".