أوضح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، أنّ "الإستعجال بإقرار الموازنة هو للضرورة"، مشيراً إلى أنّه "يجب السيطرة على المالية العامة، كما أنّ الشعب له الحق أن تكون الموازنة واضحة"، موضحاً أنّه "كان يجب أن تقرّ الموازنة بأواخر شهر تشرين الثاني أو شهر كانون الثاني، لكن موازة 2017 أتت متأخرة، وسننكبّ على دراسة موازنة عام 2019 بسرعة"، مشدّداً على أنّ "هناك مهمّة مركزية للحكومة إذ حقّقنا أملاً كبيراً في السيطرة على الميزانية العامة، ويجب أن يتعزّز هذا التحقيق في العام 2018 وإلّا يكون عملنا ناقصاً".
ولفت تويني، في حديث إذاعي، إلى "أنّنا في الوزارة عملنا ونجحنا بأن تمرّ المناقصات بإدارة المناقصات في التفتش المركزي، وهناك وعي لدى المواطنين والوزراء لضبط موضوع الفساد والدهر، وهذا مهمّ جدّاً، وكبداية وعي، ليست بطّالة"، مبيّناً "أنّنا نعمل بالإقناع والمنطق ومصلحة البلد والناس، والضغط الشعبي علّى كلّ المشاريع"، مركّزاً على أنّ "المهمّ الخروج بآلية موحّدة لمناقصات الدولة، وتصنيف المفاوضين، لأنّهما يحدّان من محاولات الهدر والفساد".
