لفت رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام في كلمة له خلال لقاء حواري نظمه "المجلس الثقافي لبلاد جبيل" و"لقاء الاثنين في كسروان الفتوح" في القاعة الكبرى لدير سيدة المعونات، الى ان "بلاد جبيل كانت وستبقى عنوانا للثقافة" وقال: "ما يجعلني انتفض على الواقع القائم اليوم وخوضي المعترك السياسي شعوري، ان السياسة اصبحت هدفا فيما الانسان وسيلة".
وتحدث عن الاسباب التي دفعته لخوض الانتخابات النيابية، لافتا الى انه "لا يمكن ان نستمر في البلد تبنى فيه المؤسسات على انقاض الانسان"، متسائلا "ماذا فعلنا في المئوية الاولى على قيام دولة لبنان بالانسان والوطن"؟ مبديا اسفه الى "اننا فشلنا في مكان اساسي في بناء وطن الانسان".
واعتبر ان "الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون، وما زالوا حتى اليوم، مبني على العيش المشترك"، مشيرا الى ان "النتائج أظهرت أن ذلك غير كاف في حين أن المطلوب هو ان يكون عقدنا الوطني الجديد العيش المشترك المنتج لأن هذا هو السبب الاساسي لوجود المجتمعات".
ورأى أن "لبنان الافضل يكون من خلال آلية أخذ القرار في الادارة اللبنانية"، مشيرا الى انه "اذا كانت هذه الآلية تتضمن خلقا للقيمة المضافة يكون التطوير ، أما إذا كانت عكس ذلك يكون التدمير.
ولفت الى أن "ما عشناه في الماضي من تدمير للقيمة، لأننا كنا نفكر في كيفية توزيع السلطات لا في خلق القيمة وهذا شيء بنوي وأساسي في لبنان"، مشددا على "ضرورة الحماية الاجتماعية لانها الاساس في بناء الدولة".
وأكد انه لا "يمكن قيام عدالة او دولة او حماية اجتماعية وعسكرية وأمنية من دون نمو"، مشيرا الى ان "حمايتنا الامنية والعسكرية كلبنانيين غير مدفوعة من الاقتصاد اللبناني"، لافتا الى ان "لبنان الذي يعيش على شفير الهاوية بسبب الدين العام، لا يمكن ان ينهض من دون تأمين البنى التحتية"، داعيا الى "ضرورة معالجة علاقتنا مع الانتشار اللبناني"، معتبرا أن "الهوة اصبحت كبيرة بين القيم وأن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على الشفافية والصدق"، مشددا على "ضرورة تأمين فرص العمل للشباب اللبناني للحد من الهجرة".
وأعلن ان "عنوان حملته الانتخابية النيابية الانسان اولا، لان الانسان هو سبب وجود الدول وليس العكس والمجتمعات هدفها، تطوير حياة الانسان والحماية وتحقيق الذات"، مؤكدا أن "لبنان اليوم بحاجة الى 30 الف فرصة العمل في حين ان العدد الحالي هو خمسة الاف فرصة".
وشدد افرام على "أهمية خلق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل استقطاب روؤس الاموال والطاقات"، معتبرا أنه "بعد اتفاق الطائف دخلنا في شلل هائل فالطائف ازال الحرب من الشوارع ووضعها في الادارات وحول الادارة اللبنانية الى جمهورية وديكتاتوريات الوزراء، فأضصح الوزير في وزارته اقوى من رئيس الجمهورية، لذلك في السنوات العشر الماضية كان معدل انتاج القوانين في لبنان كل سنتين قانون، فلا نستطيع ان نستمر في المئوية الثانية على هذا المنوال بل علينا ايقاف هذه الجريمة".
وختم: "نحن اليوم امام مفترق طرق من الانتخابات النيابية والمسؤولية تقع على الناخب في التعبير وعليه أن يعرف من ينتخب".
