أكد تحالف متحدون، في بيان له، أن "حالة إرباك كبيرة يعيشها كبار المرتكبين المدعى عليهم وبعض اعوانهم في الضمان الاجتماعي على خلفية الشكوى الأم التي تقدم بها تحالف متحدون الى النيابة العامة المالية يوم أمس، حيث يعمل بعضهم على فتح تحقيقات داخلية لمعرفة من الذي سرب المستندات الى متحدون ووسائل الاعلام التي فضحت بالتعاون مع التحالف ضمان الظل الذي نخر الصندوق الوطني للضمان".
وأشار التحالف الى أنه "بعد ان وصل هذا الملف الى أعلى المستويات السياسية يحكى عن اتجاه لاقالة عراب الفساد من منصبه لأن أرقام الهدر والاختلاس فاجأت الجميع وحتى الجهة السياسية التي ينتمي اليها، وهي جهة عريقة تأسست على الأخلاق والمناقبية ولا بد لها أن تعود الى هذه المبادئ وأن تأخذ موقفاً حاسماً وحازماً من احد كبار الفاسدين"، ذاكراً انه "طلب موعداً مع وزير العدل سليم جريصاتي واجتمع على اثره مع مستشاره القاضي طانيوس صغبيني وطلب عدم تغطية العراب بسبب الفظائع التي ارتكبها، بعد ورود معلومات عن أن النائب زياد اسود تبرع لتغطيته والدفاع عنه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون".
وحذر من أن "يتم وضع أي حصانة سياسية على العراب لان ذلك يعتبر وصمة عار على كل مساعي الاصلاح ومكافحة الفساد المزعومة في العهد الجديد"، مشدداً على "طلبه الذي ذكره في الشكوى الام وهو عدم القبول بأي تسوية تؤدي الى اقالة رأس هرم الفساد دون محاسبته وزجه في السجن واعادة جميع الأموال المسروقة من الصندوق ومن جيوب المضمونين الكادحين".
كما نوه التحالف الى أنه "يقف الى جانب الموظفين الكفوئين الذين يتعرضون لحملة شعواء من قبل بعض مرتزقة الفساد الذين يحاولون اقحام نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المعركة والضغط والتهديد بحال تعاون أي شخص مع أي جهة تسعى الى تطهير المؤسسة من الفساد والفظائع التي ترتكب فيها"، لافتا الى أنه "يمد يده للجميع وخصوصاً للمستخدمين في الضمان منهم لأن هدفنا الأساسي والمبدأ الذي لا نحيد عنه هو الحفاظ على الضمان وهيكليته وتطهيره وإصلاحه وتطويره، وليس كما يقال من هنا وهناك من شائعات هدفها حرف النظر عن المشكلة الأساس".
وختم التحالف بيانه مشدداً على "استقلاليته التامة عن أي جهة سياسية أو أي اعتبار آخر يمكن أن يقف بوجهه عائقاً في استكمال موضوع مكافحة الهدر والفساد في الضمان الاجتماعي وباقي مؤسسات الدولة".
