أوضح مصدر نقابي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "عدد الأساتذة الّذين ينتظرون أن تُحَلّ عقدة الدرجات، يتجاوز الـ600 أستاذ، وسنُحاول التوصّل إلى نتيجة من خلال إعادة مناقشة حلّ كان مرفوضاً، وهو أن نقوم بربط نزاع لناحية الدرجات السِت، نتّفق على مهلة محدّدة لتطبيقها".

ولفت إلى أنّ "قانون سلسة الرتب والرواتب يمنح صندوق التعويضات مهلة 3 أشهر لصرف التعويضات للمتقاعدين، ولكن مضى 7 أشهر ولم يحصل أيّ أستاذ على أيّ جواب ولا أيّ تعويض، فلا بدّ من أن نشتكي على المعنيين، الّذين لم يُطبّقوا أيضاً القانون 46"، مشيراً إلى "تخوّف الأساتذة من قضم حقوقهم. في حال رضيَ المتقاعدون مكرَهين أخذ تعويضهم ريثما يتمّ حلّ الخلاف على الدرجات السِت، يتخوّفون من أن تتجاهل الدولة لاحقاً ما تبقّى لهم من حقوق، لذا تحتاج المسألة إلى اتّفاق مكتوب بين الأساتذة ومجلس إدارة الصندوق وممثلي ​المؤسسات التربوية​ لحفظ الإعتراف بحقوق المتقاعدين".

وأكّد المصدر أنّ "الإحتفالات التكريمية ستغيب في عيد المعلّم هذه السنة، وفق ما جرت العادة"، منوّهاً إلى أنّ "الأجواء غير مشجّعة وكأنّنا في حدادٍ على حقوق المعلمين، للأسف لا أجواء احتفالية في الأفق لأنّ المتقاعدين لم يحصلوا على حقوقهم بعد، ولم يتقاضوا، فلن نحتفل"، مركّزاً على أنّ "المؤسف أنّ الجلسة التربوية لم تُحدّد بعد، حتّى إنّنا غير متفائلين بنتيجتها إذا انعقدت، لأنّ ما سيُطرح داخلها مرفوض تحديداً لجهة تعديل القانون".