أوضح مصدرٌ في صندوق التعويضات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الصندوق ملتزم تقديم التعويض وفق ما كان يُعطى سابقاً قبل 21 آب، بشكل طبيعي وعادي، ويتمّ التوقيع على الشيكات كافّة؛ ولكن من يستحقّون التعويض بموجب سلسلة الرتب والرواتب، فإنّ تعويضاتهم لم تُصرَف بعد لتعذّرِ احتساب الدرجات الست".
وأشار إلى أنّ "منذ البداية، اقترح ممثّلو المؤسسات بأن يكون هناك ربطُ نزاع حول الدرجات الست، فيتمّ العمل وفق الجدول 17، ولكنّ المشكلة أنّ ممثّلي نقابة المعلمين رفضوا الموضوع، على اعتبار أنّهم يريدون الحقوق كاملة"، مؤكّداً "أنّنا مع البدء بتطبيق جدول رقم 17 إلى أن يُبَتّ الخلاف حول الدرجات الست"، منتقِداً "مقاطعة ممثلي نقابة المعلمين اجتماعات الصندوق لفترة، وتعذّر التوصّل إلى حلّ معهم لاحقاً"، مركّزاً على أنّه "فلتتحمّل نقابة المعلمين مسؤولية رفضِها، ونحن نأبى استغلال أيّ قضيةٍ إنسانية لإلزامنا دفع ما تعجَز المدارس والأهالي عن تسديده".
