أعلن الوزير السابق ​أشرف ريفي​، أنّ "نتائج ​الإنتخابات النيابية​ ستفجّر مفاجآت بكلّ المناطق ال​لبنان​ية، ولا سيما في الشارع السني"، مؤكّداً أنّ "هذا الشارع يجد نفسه اليوم مطية لحسابات خاصّة، وشموعاً تضيء أنفاق الصفقات، وشاهداً على تسليم البلد إلى "​حزب الله​"، مشيراً إلى أنّه "بنى هذه التوقعات على استطلاعات للرأي، وعلى التواصل المباشر مع الناس على الأرض في مختلف المناطق"، مشدّداً على أنّ "البيئة السنيّة غير راضية على قيادتها (​تيار المستقبل​)، ولا على التسويات والتحالفات الّتي تجريها مع القوى المناهضة لمشروعها"، مبدياً أسفه لأنّ "هذه القيادة تستخدم البلد لخدمة مصالحها الخاصة، وتحوّل لبنان إلى دولة بوليسية".

ودعا ريفي، في حديث صحافي، إلى "طرح الثقة بوزير الداخلية ​نهاد المشنوق​، ووزير الدفاع ​يعقوب الصراف​، لأنّ ​مخابرات الجيش​ وفرع المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​ وجهاز ​أمن الدولة​ يعتقل عشرات الأشخاص، وتفبرك ملفات أمنية لهم، وتمارس الترهيب حتّى يتركوا أشرف ريفي ويلتحقوا بأمين عام "تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​"، مبيّناً أنّ "أمس الأول، أطلقت ​الأجهزة الأمنية​ سراح أحد مناصري عثمان المل، لكنّها عادت واعتقلته أمس لأنّه رفض إزالة صوري من أمام منزله في منطقة القبة في ​طرابلس​".

وطالب بـ"حكومة حياديّة لإدارة الإنتخابات اليابية، خالية من أي مرشّح، لأنّ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مرشّح، ووزير داخليتها المشنوق، وأكثر من ثلثي أعضائها مرشّحين للإنتخابات"، كاشفاً أنّه "بدأ اتصالاته بالمنظمات الدولية، لمراقبة الإنتخابات وضمان نزاهتها، لأنّنا لا نثق بحيادية وزيري الداخلية والدفاع لإدارة العملية الإنتخابية"، متّهماً ​القصر الجمهوري​ بأنّه "تحوّل إلى غرفة عمليات لإدارة المعركة الإنتخابية لـ"التيار الوطني الحر"، والقصر الحكومي بات مكتباً إنتخابياً لـ"المستقبل"، و​وزارة الداخلية​ منصرفة لإدارة معركة المشنوق الإنتخابية، بعد أن حوّلوا الأجهزة الأمنية إلى أدوات انتخابية".

ولفت ريفي إلى أنّ "​الهيئة العليا للإغاثة​، كمؤسسة رسمية، باتت توزّع رشى إنتخابية وتصرف المساعدات للموالين لـ"المستقبل" في الشمال، وتحرم الآخرين منها".