حكمت محكمة الجنايات في محافظة غرداية الجزائرية (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، بإعدام مواطن لبناني بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل ومحاولة الإخلال بالأمن العام"، في المنطقة التي شهدت صراعات عرقية متكررة بين أمازيغ وعرب، بينما نال 6 آخرون يحملون جنسيات أفريقية عقوبات مشددة بالسجن 10 سنوات.
وأنهت محكمة غرداية ملف ما كان يعُرف بـ"شبكة إسرائيل" في المحافظة، والتي ضمت 10 أفراد تنوعت جنسياتهم بين ليبيا، مالي، إثيوبيا، ليبيريا، نيجيريا، كينيا وغانا. واتهم التحقيق القضائي، لبنانياً يُدعى علاء الدين فيصل، يحمل الجنسية الليبيرية، بأنه قائد الشبكة التي ضبطت قوات الأمن لديها أجهزة متطورة ومعدات اتصال حساسة. كما وجهت إليه تهمة "التجسس وخلق البلبلة والإخلال بأمن الدولة".
وواجه قاضي المحكمة، المتهم الرئيسي، بأدلة من بينها "منشورات وكتب سرية تحمل في مضمونها دعاية للكيان الصهيوني وصور شارات للجيش الإسرائيلي"، إضافة إلى "مخطط أموال مدفوعة جُمعت من قبل أشخاص دُوِّنت أسماؤهم"، إضافة إلى "مبالغ مالية بالعملة الجزائرية والصعبة، وأجهزة اتصال متطورة". وأظهر التحقيق أن وسيطاً دولياً وُصِف بـ"العميل" تمكن من الفرار نحو مالي. وتردد أن هذا العميل ملقب بـ "جينودوك" واسمه الحقيقي "موسى ديارا" وهو مالي الجنسية.
وقال المتهم الرئيسي إنه كان يتردد على قرية لبنانية حدودية مع إسرائيل، وأنه قدِم إلى الجزائر من أجل السفر إلى أوروبا، واستقر في وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) مدة أشهر من "أجل العلاج" وفق ادعائه. وواجه القاضي المتهم الرئيسي "علاء الدين فيصل" والمتهمين الآخرين الذين قدموا من مناطق صحراوية جزائرية، للاجتماع في شقة بمحافظة غرداية، للحصول على تعليمات جديدة والعمل على المخطط الذي ورد في المنشورات المحجوزة ومن خلال الأدلة المتوافرة.
ولم يسبق للسلطات الجزائرية أن كشفت عن ضبط خلايا تجسس لمصلحة إسرائيل، إلا أنها تعمدت إصدار بيان رسمي في هذه الحالة المتعلقة بغرداية، وذلك قد يكون تعزيزاً لوجهة النظر الرسمية من الأحداث العرقية المتكررة في تلك المنطقة، إذ دائماً ما تُتهم "أطراف أجنبية تريد زرع الفوضى" بالضلوع في افتعال المواجهات.
