رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتعين على بلاده بحث من جديد تجريم الدعارة. وقال: "أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الدعارة مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية".
وأضاف "إنها قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغى مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا فى ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا".
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية أثار هذه النقطة في عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي. لكن رد فعل المعارضة العلمانية التركية كان قويا كما قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد للخطر.
