أشار وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان: "الاستعراض الدوري الشامل - تقرير منتصف المدة"، الذي تنظمه الوزارة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان - منطقة الشرق الاوسط، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، في حضور ممثلي عدد من الوزارات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى أن "اللقاء هو تجربة فريدة من نوعها على صعيد التعاون بين الدولة اللبنانية بجميع اداراتها، وبين جمعيات المجتمع المدني، وهو تعاون لطالما اردناه في وزارتنا"، مثمنا "دور المجتمع المدني في البلد، لا سيما انه يلعب دورا رقابيا أحيانا، ودورا متقدما أحيانا أخرى، يساهم في دفع عجلة التشريع في مجلس النواب، من خلال التعاون مع النواب في تقديم مشاريع قوانين وإقامة حملات توعية ودراسات قانونية وميدانية حول الاسباب الموجبة لتقديمها".
واعرب شقير عن تقديره لـ"الكفاءات العالية والمهنية في العمل، والسمعة الطيبة للعديد من شخصيات وجمعيات المجتمع المدني التي تخطت حدود الوطن"، مؤكداً أن "عملكم هو استكمال لعمل الدولة وممثليهما الحاضرين بيننا".
وقال: "اتوجه بالتحية لكل الجمعيات التي تعتبر نفسها شريكة في عملية الاصلاح، والتي تقدم النقد البناء والمستعدة للتعاون مع الحكومة لايجاد افضل الحلول، ولممثلي الوزارات المتواجدين بيننا، الذين واسمح لنفسي بأن اتكلم باسمهم، بأنهم على اتم الاستعداد للتعاون مع الجميع من اجل تقديم ما هو افضل لاداراتهم وحكومتهم".
ورأى ان "المجتمع المدني والحكومة يكملان بعضهما بعضا، فلا تقدم من دون نقد بناء، محايد، وافكار جديدة وعصرية، ولا إصلاح الا عبر المؤسسات الرسمية". وشدد على "اهمية تقرير منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل الذي تعده جمعيات، إن الجمعيات المتواجدة بيننا، ونعلم اهمية هذه التقارير لاجراء التقييم الذاتي حول التطور الحاصل في مجال حقوق الانسان من خلال متابعة التوصيات الصادرة بهذا الخصوص، وإحصاء ما نفذ منها وما هو قيد التنفيذ، وما لم ينفذ ايضا، ونعلم بأن الدولة اللبنانية بحالة تأخر دائم في تقديم هذه التقارير، ولكننا في طور إنشاء آلية وطنية لاعداد التقارير الدولية ومتابعة التوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات ومجلس حقوق الانسان".
ولفت الى أن "السنة الحالية ستشهد تطورا كبيرا في هذا المجال، إذ ان الدولة اللبنانية اعدت تقريرها للاجابة على قائمة المسائل الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي في طور العمل لتقديم تقرير متابعة التوصيات الاربع ذات الاولوية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب وتقديم التقرير النصفي للاستعراض الدوري الشامل".
