تابع وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ملف المستحقات المتراكمة كديون لمصلحة تجار لبنانيين على العراق منذ ما قبل الاجتياح الأميركي لأراضيه، وتبلغ مئات ملايين الدولارات. وضم الوفد إلى جانب الوزير تويني، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير السياحة أواديس كدنيان.
وبدأ تويني اجتماعاته المكثفة للبحث في موضوع الديون المتوجبة على الدولة العراقية للمصارف والتجار اللبنانيين.واجتمع بوكيل وزارة المالية ووكيل وزارة العدل ومندوب عن الرئيس العبادي. كذلك أولم السيد إياد العلاوي على شرف الوفد اللبناني في مركز رئاسة الجمهورية وتناول هذا الموضوع الذي حمله معه الوزير تويني إلى بغداد. ولا تزال الاجتماعات مستمرة علماً أنه تم تأليف لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء من أجل متابعة موضوع الديون العراقية.