بعد أن كانت محكمة الجنايات في جبل لبنان قد أنهت استجواب الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود، المعروف باسم "أمير الكبتاغون"، ومرافقه يحيى الشمري، في القضية التي تعود الى العام 2015، حين حاول الأمير السعودي و10 من مرافقيه تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، عبر مطار بيروت الدولي، بدأت اليوم بالاستماع إلى الشهود في هذا الملف، على أن تستكمل ذلك في الجلسة المقبلة التي حددت بتاريخ 18 نيسان المقبل.
في بداية جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى الشاهد الأول النقيب في مكتب مكافحة المخدرات المركزي بلال حمدان، كونه المسؤول عن محضر ضبط متعلق برسالة كان يريد أن يرسلها الشمري إلى الموقف الآخر بندر الشراري، بعد كتابتها على كيس "شيبس"، بواسطة الموقف مصطفى شريف، حيث أكد أن الشمري أدلى بإفادته في هذا الملف من دون أن يتعرض لأي ضغط، موضحاً أن التحقيق حول إلى النيابة العامة العسكرية.
من جانبه، أوضح الشمري أنه كان يسعى من خلال هذه الرسالة إلى إبلاغ الأمير والشراري بما حصل معه في جلسة التحقيق معه، وهو كان قد دعاه فيها إلى عدم الإدلاء بأي إجابة تضر به خلال التحقيق معه، إلا أن وكيل الدفاع عن الشمري المحامي عماد السبع لفت إلى أن إستجواب بندر تم قبل ضبط هذه الرسالة.
بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشاهد حمدان، بدأت المحكمة بالاستماع إلى مجموعة أخرى من الشهود من عناصر قوى الأمن الداخلي، كانوا مسؤولين عن ضبط عملية التهريب في مطار بيروت الدولي، إلا أن المفاجأة كانت بالإفادات المتناقضة التي قدمها هؤلاء.
في البداية، كان الشاهد الثاني المعاون أول ف.ح.ا، أحد المسؤولين عن عمليات التفتيش عبر جهاز السكانر في مطار بيروت الدولي، الذي أكد أن ليس لديه أي شيء يضيفه على أفادته، ومن ثم تعرف على الشمري، بوصفه الشخص الذي حضر مع الصناديق والحقائب المحملة بحبوب الكبتاغون، قائلاً: "نصحان شوي".
وأشار إلى أن الأمير حضر بعد ذلك إلا أنه لم يصل إلى المكان الذي يتواجد فيه جهاز السكانر، حيث كان متواجداً في صالون شرطة طيران الشرق الأوسط الخاص برحلات الطيران الخاص، كاشفاً أنه رأى الأمير من المكان الذي كان يقف فيه.
ورداً على سؤال للمحامي السبع، حول قول الشاهد بإفادته أنه علم بوجود الأمير في الصالون المذكور بينما اليوم يقول أنه شاهده، أوضح أن المكان كان يبعد عنه نحو 3 أمتار. وكشف أنه لدى وصول الشمري إلى المكان أبلغ أن الحقائب والصناديق تعود إلى الأمير، و"هو بعد الشك بمحتواها لم يمانع فتحها لكن نحن تريثنا وراجعنا المسؤولين، ومن ثم انتظرنا حضور الأمير". ورداً على سؤال وكيل الأمير المحامي علي مندو، أوضح الشاهد أنه عندما وصلت الحقائب والصناديق مررت على السكانر قبل وصول الأمير إلى المكان، وبعد الشك بها تم ابلاغ رتيب الخدمة المعاون أول ن. ص، وبعد حضور الأخير تم فتح الصناديق والحقائب، كاشفاً أن ردة فعل الشمري بعد إبلاغه بمحتوى الصناديق والحقائب كانت طبيعية.
وخلال الاستماع إلى إفادة الشاهد، سجل الشمري مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن الأمير حاول الهروب من المطار بعد أن علم بما حصل، لكنه لم ينجح في ذلك، إلا أن الأمير نفى هذه الواقعة، في حين أكد الشاهد أنه خلال تواجده في المكان لم يحضر الأمير إلى مكان تواجد الأغراض.
بعد ذلك، تم الاستماع إلى إفادة الشاهد الثالث المعاون أول ن. ص الذي أفاد أن الشاهد السابق هو من أبلغه بضبط أغراض مشبوهة عليها ملصقات تفيد بأنها تعود إلى أمير سعودي، كاشفا عن أخذ عينة من صندوق واحد لفحصها، وبعد التأكد من وجود مواد مخدرة تم فتح باقي الصناديق والحقائب وبدأت عملية وزن المضبوطات.
وأوضح هذا الشاهد أنه كان هناك بعض الحقائب على تحتوي على ألبسة فقط من دون أي مواد مخدرة، نافياً أن يكون شاهد الأمير خلال هذا الوقت، إلا أنه أشار إلى أنه علم بوجوده في الصالون.
ثم جاء دور الشاهد الرابع الرقيب أول س. ز. ا، الذي أوضح أنه كان برفقة الشاهد الثالث حين تبلغ بالأمر، نافياً بدوره أن يكون قد شاهد الأمير، مؤكداً أيضاً أنه سمع بوجوده في الصالون، كاشفاً أنه شاهد الأخير خلال تسليم الأشخاص والمضبوطات إلى الضابطة الإدارية.
عند الوصول إلى إفادة الشاهد الخامس الرقيب م. ا بدأت عملية التناقض في شهادات العناصر الأمنية، حيث أكد أنه هو من اكتشف عملية التهريب، حيث كان برفقته الشاهد الثاني، لكنه أشار إلى أن الأمير كان حاضراً لدى فتح الحقائب والصناديق، كاشفاً أن الشاهد الثاني سأل الأمير عن محتواها، الذي تفاجأ وأكد أنه أرسل "كريستال".
ونفى هذا الشاهد أن يكون الأمير حاول المغادرة باتجاه الطائرة أو إلى مكان آخر بعد أن علم بمحتوى الحقائب والصناديق، مشيراً إلى أن الحقائب التي كانت تحتوي ألبسة لم يكن عليها ملصقات، موضحاً أنه بعد اكتشاف أمر المخدرات تم إدخال الشمري والأمير إلى غرفة من الزجاج موجودة بالقرب من جهاز السكانر بانتظار تسليمهما إلى الضابطة العدلية، إلا أن الأمير نفى كونه حاضراً لدى فتح الحقائب والصناديق أو ان يكون وضع في الغرفة الزجاجية.
عند هذه النقطة، قررت المحكمة الاستماع إلى الشاهد الثالث من جديد، الذي أكد أن الأمير لم يكن موجوداً لدى فتح الحقائب ولم يتم ادخاله إلى الغرفة الزجاجية، إلا أن الشاهد الخامس أصر على أقواله.
في ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى الشاهد السادس الرقيب ح. ز، الذي أوضح أن وظيفته هي التواجد في صالة الوصول والمغادرة ومراقبة المسافرين عن بعد وإبلاغ المسؤولين عنه بأي أمر مشبوه، موضحاً أنه بعد أن شك المسؤول عن السكانر بالصناديق والحقائب طلب حضور الشخص المسؤول عنها، فحضر الشمري من الصالون، إلا أنه أكد على رواية الشاهد الخامس، لناحية حضور الأمير إلى مكان وجود السكانر، الذي حضر برفقة شخصين، توجه أحدهما إلى المسؤولين عن السكانر بالقول: "كيف تفتش الأغراض ومكتوب عليها أنها بتعود لسمو الأمير"