أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه "بكل بساطة ليس هناك سلام او كلام مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لكن هذا لا يعني ان هناك اشكال مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، موضحاً أن "هناك تعاون مباشر داخل جلسات ​مجلس الوزراء​ وخارجها مع الرئيس عون، ونحن بكل الأحوال نقدر كوادر "​التيار الوطني الحر​" وجمهوره وحريصون على نسج علاقة معه ونحن لسنا بوارد ان نفتعل أي مشكلة مع التيار".

وذكر خليل، في حديث تلفزيوني، أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وحركة "أمل" طالبوا وسرعوا بإنشاء وزارة للمغتربين، واليوم هؤلاء يشكلون جزءاً من الحياة السياسية"، لافتا الى "اننا كنا نرغب بمشاركة أوسع في وزارة المغتربين وفي جهازها ولكنّنا لسنا بوارد إنشاء مشكلة جراء هذا الموضوع ".

أما عن مرسوم الاقدمية، فنوه خليل الى أن "موقفنا من مرسوم الاقدمية كان مرتبطاً بمسألة دستورية بحتة".

كما شدد على أن "لا احد يستطيع ان يقول ان الطرف الشيعي هو خارج نطاق القرار اللبناني"، معتبراً أن "التعاون ضروري تحديداً عندما يكون هناك تحديات على مستوى البلد"، ذاكراً أن "ما حصل في الشارع بعد أزمة الضباط كان عفويا ولم يكن مخططاً ولا بالحسبان ونحن نرفضه وتصرّفنا لوضع حدّ له".

وتابع بالقول "أنني اشهد ان مع سمعته من رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدوام كان كل المحبة والود للرئيس عون وهذا لا يدل ان هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن لدينا الجرأة بالتعبير عن هذه الاختلافات"، لافتاً الى أنه "ليس هناك مبرر لعدم انجاز ​الموازنة​، و​الحكومة​ هي المقصرة في هذا الموضوع".

وذكر أن "موازنتنا اليوم فيها 37.88 % للرواتب والأجور وخدمة الدين تشكل 33.5%، وهذا اذا قلنا اننا اقفلنا باب التوظيف الذي لم يتم اقفاله رغم تحذيراتنا"، ذاكراً ان "عجز الموازنة المقدّر بـ5.3 مليار دولار سيضاف إليه عجز الكهرباء المقدّر بـ2100 مليار ليرة، والدولة اللبنانية دفعت ما يقارب 30 مليار دولار لسد عجز الكهرباء وهذا يقارب نصف حجم الدين العام"، موضحاص "اننا إذا لن نتخذ مسار اصلاحي حقيقي، واذا لم نبتكر طريقة ما لتخفيض كلفة الدين، واذا لم نوقف التصاعد بتغطية عجز الكهرباء سنكون على طريق شنق أنفسنا".