اعتبرت اوساط طرابلسية ان معظم الطرابلسيين يحملون نتائج ما آلت اليه الاوضاع في المدينة من تدهور وانحدار على كافة المستويات الى القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب لانها الجهة الرسمية المفوضة بحمل هموم ناخبيهم والمطالبة بايجاد حلول سريعة بدلا من التذرع بحجج واهية لم تعد خافية على احد.
ورأت هذه الاوساط في حديث إلى "الديار" أن الانتخابات القادمة لا تشبه الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فالقانون الانتخابي الجديد سيلغي السيطرة الاحادية ويفسح المجال لقوى متنوعة بخوض المعركة الانتخابية دون التحالف مع قوى سياسية تقليدية لان كل مرشح يملك فرصة الفوز. لكن شروط هذا القانون تربك بعض المرشحين خصوصا الشروط التي تلزم كافة المرشحين بعد اقفال باب الترشيحات بابلاغ وزارة الداخلية اسماء اللوائح المكتملة وغير المكتملة وذلك صبيحة 8 اذار، وفي حال لم ينضم كل مرشح الى لائحة انتخابية فترشيحه يسقط صبيحة 23 اذار كذلك من شروط هذا القانون ان لا يقل عدد اللائحة المقدمة الى وزارة الداخلية عن ثلاثة مرشحين وفي حال لم يوفق كل مرشح بالانضمام الى لوائح مكتملة او غير مكتملة فان ترشيحه سيسقط فور انتهاء الوقت المحدد اضافة الى ان هذا القانون يحرم كل مرشح انسحب من العملية الانتخابية من استعادة مبلغ العشرة ملايين الذي يدفعه رسوم ترشحه ولن يستطيع تحصيله في كافة الاحوال.
وكشفت الاوساط ان الوزير السابق اشرف ريفي سيكون له في محافظة الشمال لائحتين مكتملتين لائحة طرابلس ـ الضنية ـ المنية واللائحة الثانية في محافظة عكار، وكشفت اوساط ريفي ان الاخير سيعلن لوائحه غداة اقفال باب الترشيحات. وسيكون للاخير معركة كسر عظم خصوصا انه سيخوض المعركة تحت عناوين القوى التغييرية ووعد ريفي بمفاجآت في الشارع الطرابلسي.
