أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، أنّ "البحث اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع الموازنة أمس، تناول المواد القانونية في المشروع في الفصول الأول والثاني والثالث وصولاً إلى المادة 21، وهي تتعلّق بالسياسات العامة وبمشاريع قوانين البرامج والإيرادات المتوقّعة، ولكن لم يختلف فيها الكثير عمّا ورد في موازنة 2017، لا سيما حول الغرامات والضرائب"، مشيراً إلى "أنّنا لم نصل إلى مناقشة الأرقام بالتفصيل".
وركّز حاصباني، في حديث صحافي، أنّ "الجيّد في الأمر أنّ العديد من مواد الموازنة واردة في موازنة العام 2017 لجهة النفقات والواردات تقريباً، خاصّةً أنّ موازنة العام الماضي أقرّت قبل أشهر عدّة، وبدأت تظهر مفاعيلها، علماً أنّ معظم النفقات هي للرواتب والنفقات الجارية"، منوّهاً إلى "أنّنا نتوقّع انتهاء النقاش في اللجنة خلال نهاية الأسبوع المقبل، إذا استمرّت الإجتماعات على الوتيرة نفسها".
