شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أعدته الحكومة الفرنسية الذي يواجه انتقادات واسعة من اليسار وتأخذ عليه الجمعيات صرامته وصولا إلى سجال بشأنه حتى داخل غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويقضي النص الذي سيدرسه البرلمان في نيسان المقبل، بخفض مهلة درس طلبات اللجوء إلى 6 أشهر، كما يتضمن بعض المقترحات من أجل تحسين ظروف اقامة الأشخاص الأكثر ضعفا.
ومن التدابير الأساسية في النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، زيادة مدة الاحتجاز القصوى إلى تسعين يوما (وصولا إلى 135 يوما في حال الاعتراض) لتقريب التشريعات الفرنسية من المعدل الأوروبي وهو مشروع "ليس باهظا" بحسب كولومب بالمقارنة مع القانون الاوروبي الذي يتيح تحديد مهلة "بين 6 و18 شهرا".
