رأى وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في كلمة له خلال ورشة عمل حول ادارة قطاع المياه ان "مشاكل قطاع المياه كثيرة جدا ومنها محدودية المصادر وفعالية متدنية في وسائل الاستثمار وشبكات نقل وتوزيع غير كافية ونسبة تغطية ضعيفة لشبكات الصرف الصحي وبطء وتعثر في تطبيق قانون اصلاح قطاع المياه.
ولفت إلى ان " الحكومة أقرت عام 2012 الاستراتيجية الوطنية بالقطاع المياه وأطلقت عدة مبادرات من بينها التغذية الاصطناعية واستبدال أنظمة نقل وتوزيع مياه الشفة واصلاح شبكات الري"، لافتا إلى ان "الضغط الشديد الذي يتعرض له لبنان جراء النزوح السوري جعل من تنفيذ الاستراتيجية من الضروريات القسوة والوزارة أعدت خطة بقيمة 2 مليار دولار لاستكمال تنفيذ المشاريع".
أما النائب محمد قباني فمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري وأشار إلى ان لبنان يواجه نقصا في المياه حوالي 283 مليون متر3 سنويا في العام 2017 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 410 مليون متر3 بحلول عام 2025 إن لم نتخذ اجراءات، معتبرا ان "هذه الازمة المائية ستتفاقم في السنوات القادمة نتيجة النمو السكاني والاستخدام غير المتسدام للمياه وتدفق اللاجئين بالاضافة لعوامل أخرى، مركزا على التوصيات التي صدرت عن اللجنة من أكثر من 15 عاما ومنها التشدد في حماية مصادر المياه من التلوث وتأمين الحاجات الضرورة لمؤسات المياه واستكمال تنفيذ شبكة المياه.
