نفذ عمال ومستخدمي بلدية قضاء صور اعتصاماً امام مقر البلدية احتجاجاً على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب وطالبوا خلال الاعتصام تطبيق القانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأُجراء في الادارات العامة والبلديات.
وفي بيان باسم المعتصمين طالب وزيرالداخلية والبلديات الإيعاز لكافة البلديات و إتحادات البلديات , إلزامية تنفيذ القانون رقم 46 / 2017 وفقا لمطالعة القضاء الإداري مجلس شورى الدولة فورا دون مماطلة أو تسويف ومنحنا ثلاث درجات إستثنائية تدخل في أساس الراتب إسوة بموظفي القطاع العام لأننا في البلديات تطبق علينا كافة القوانين والأنظمة على صعيد الواجبات وتبخس علينا التقديمات المحقة. ورفع وتعديل قيمة التعويض العائلي المرتبط برفع الحد الأدنى للأجور والمباشرة في إصدار مرسوم تشريعي إعادة الإستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعاملين في البلديات ، واكد البيان انه :"حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة من جانب الحكومة اللبنانية والمعنيين بشؤوننا قد نضطر إلى الإضراب العام المفتوح في كافة البلديات.".
